رئيسيشؤون عربية

أسلحة فرنسية لقمع اللبنانيين.. ودعوات لوقف تصديرها إلى بيروت

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية بتجميد تصدير الأسلحة لنظيرتها اللبنانية بزعم استخدامها لقمع اللبنانيين ومصادرة حقوقهم بالحريات.

ودعت المنظمة السلطات الفرنسية إلى تجميد تصدير الأسلحة إلى لبنان حتى تتعهد الأخيرة بوقف استخدامها لقمع اللبنانيين في التظاهرات السلمية.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن فرنسا لا تزال منذ أعوام تزود قوات الأمن في لبنان بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من أجل اللبنانيين”.

وتجري المنظمة تحققًا في أكثر من 100 مقطع فيديو مصور حول قمع السلطات في بيروت اللبنانيين المتظاهرين سلميًا قبل 6 سنوات.

وكانت تلك التظاهرات اندلعت على إثر أزمة النفايات وسوء إدارتها، إضافةً للتظاهرات التي اندلعت في 2019 احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وحذر تقرير من أن انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 212 شخصا ودمر أجزاء كبيرة من المدينة في 4 أغسطس/آب، فرض ضغوط إضافية على قدرة لبنان الضعيفة أصلا على إدارة النفايات.

واستعرض تقرير المنظمة الدور المخجل الذي تسببت به الأسلحة الفرنسية المصدرة إلى السلطات اللبنانية والتي تسببت بإصابة أكثر من ألف متظاهر.

كما لجأت قوات الأمن اللبنانية إلى استخدام أسلحة من ضمنها المواد الكيماوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها”.

استئناف التصدير

كما دعت أمنستي السلطات في باريس إلى إبلاغ نظيرتها في بيروت أنه لن يكون بمقدورها استئناف الصادرات من الأسلحة إلا إذا برهنت تلك القوات على أن هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون.

وأضاف أن “إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات”.

وسجلت المنظمة إقدام قوات الأمن اللبناني خلال السنة الفائتة على “إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين مباشرة وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلا”.

ونتج عن ذلك إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجين.

اقرأ أيضًا: لوموند: لبنان غارق في الجائحة والإفلاس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى