الخليج العربيرئيسي

أمنستي: آمال الإصلاح في البحرين تتبدد بعد 10 سنوات من الثورة

قالت منظمة العفو الدولية إن أحلام وآمال الإصلاح في البحرين تبددت بعد مرور 10 سنوات على اندلاع ثورة الشعب في المملكة ضد النظام.

ومع حلول 10 سنوات على ثورة 14 فبراير 2011، قالت أمنستي إن وطأة الظلم الممنهج في البحرين تزايدت والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يجهز مفاجأة قاسية إلى وزير الخارجية البحريني

وذكرت المنظمة الدولية الحقوقية أن الثورة في المملكة اندلعت رغبةً في آمال الإصلاح في البحرين جراء حالة الغضب المتنامي من نظام الحكم الاستبدادي القمعي.

ولفتت إلى أن النزعة الطائفية في التوظيف الحكومي والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب والضالعين في الاعتقالات التعسفية أذكى من نار الثورة.

وأكد تقرير المنظمة أن السلطات في البحرين مستمرة بتجاهل توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني.

وأهمها الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن جميع المزاعم حول إساءة معاملة أشخاص على أيدي خبراء طب شرعي مستقلين.

كما دعت إلى تحمُل الدولة عبء إثبات امتثالها للقانون، والمُطالبة بإبعاد جهاز المخابرات البحرين عن عملية إنفاذ القانون داخلياً، وتخفيف وإتاحة الفرص أمام المعارضة السياسية للوصول إلى وسائل إعلام الدولة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات الهيكلية التي شهدتها البحرين منذ 10 سنوات حظرت الأحزاب المعارِضة، وأُغلِقت الصحيفة المستقلة الوحيدة، وأغلَقت القوانين الجديدة المزيد من مساحات المُشارَكة السياسية“.

وقبل أسابيع، وجه البرلمان الأوروبي مؤخرًا أسئلة شديدة اللهجة إلى المفوضية الأوروبية حول قمع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين التي تشهد ترديًا حادًا.

مطالب بالتدخل العاجل

وطالب البرلمان الأوروبي قادة بروكسل بالتدخل العاجل لوضع حد للممارسات التعسفية التي يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نيابة عن المفوضية قدم إجابة عن البرلمان الأوروبي حول قمع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

ووفق وثيقة الاتحاد الأوروبي، فقد أثار بشكل منهجي الموضوع مع السلطات في المملكة وبدد الإصلاح في البحرين .

طالبت الوثيقة بالإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين .

ويأتي اعتقالهم بسبب التعبير عن آرائهم، وممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق الآخرين.

وقال الاتحاد الأوروبي سابقًا إنه يعارض مراراً وتكراراً موقفه من عقوبة الإعدام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى