رئيسيشؤون عربية

إذاعة: الإصلاحات في لبنان تعيقها الاستقطابات السياسية

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من أن الاستقطاب السياسي في لبنان يعيق التقدم في الإصلاحات الرئيسية ويزيد من تدهور الوضع السيئ بالفعل في البلاد.

وأوضحت نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان نجاة رشدي إن لبنان في حالة شلل سياسي ويفتقر إلى حكومة كاملة الصلاحيات منذ الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وأدى انفجار كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في العاصمة اللبنانية إلى مقتل 210 أشخاص على الأقل وإصابة 7500 بجروح وتشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار في الممتلكات بقيمة 15 مليار دولار.

كما لا تزال السيارات المتضررة في موقع الانفجار المميت في 4 أغسطس في ميناء بيروت، والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

اقرأ أيضًا: دعوات للتحقيق في مزاعم تعذيب واختفاء قسري في لبنان

وبعد سبعة أشهر، تقول رشدي إنه لم يتم إحراز أي تقدم يسمح للعائلات بالشفاء. وتقول إن الفضاء المدني في البلاد يبدو أنه يتقلص، وتتزايد حوادث المضايقات والقمع وخطاب الكراهية ضد شخصيات عامة أو ناشطين.

وتضيف أن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني يتسبب في تصاعد التوترات بين المجتمعات.

وأنهت الأمم المتحدة والوكالات الخاصة مؤخرًا تقييمًا شاملاً لاحتياجات البلاد، ووجد أكثر من مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى ما يقرب من 900 ألف لبناني، و 200 ألف لاجئ فلسطيني، و 50 ألف عامل مهاجر وعامل منزلي بحاجة إلى مساعدة طارئة.

وتقول رشدي إن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمن في لبنان آخذان في الازدياد بين كل هذه الفئات.

وتشير إلى أن على الحكومة الاستماع إلى مظالم شعبها، والسماح لهم بالمشاركة في العملية السياسية.

وقالت رشدي: “بهذه الروح، كثفت الأمم المتحدة دعمها للتمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في انتخابات 2022”.

“ولكن لاستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية والقيادة السياسية، يجب أن تتم الانتخابات في موعدها دون أي تأخير لا داعي له”.

في غضون ذلك، تقول إن على البرلمان والحكومة المؤقتة تحمل مسؤولياتهما بالكامل لإبقاء البلاد واقفة على قدميها. من بين العديد من القضايا الحيوية التي يجب معالجتها انفجار ميناء بيروت، والذي يقول رشدي إنه يتطلب تحقيقًا سريعًا وشفافًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى