الخليج العربيرئيسي

إيرادات نفط الكويت لا تغطي رواتب الموظفين الحكوميين

قال نائب في مجلس الأمة الكويتي إن إيرادات نفط الكويت أصبحت لا تكفي رواتب الموظفين الحكوميين وأن هناك عجزاً في صندوق الدولة.

وأوضح النائب الكويتي بدر الملا أن “إيرادات نفط الكويت تريد أن يكون وزارة مالية ويحتفظ بالمبالغ لديه”.

وأشار الملا إلى أنه ينوي اقتراح قانون بتعديل المرسوم بقانون في شأن إنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

وطالب الملا الحكومة الكويتية ممثلة برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بمد يد التعاون لتعديل هذا المرسوم بما يضمن سيادة الكويت وحقوقها.

وأضاف أنه كان هناك موافقة على إرسال الأرباح المحتجزة لعدة جهات، إضافةً إلى اتفاق مع إيرادات نفط الكويت على تقسيط مبلغ محدد، لكن هناك أموال أخرى لم يتم الاتفاق على تسديدها.

وقال: صوتت لجنة الميزانيات في الفصل التشريعي السابق على ترحيل الأرباح، وحتى هذه اللحظة لم ترحل مؤسسة البترول وبعض الجهات ارباحها إلى الاحتياطي العام، في ظل الحديث عن نضوب المال العام والحاجة إلى النقد لتسيير أمور الدولة.

ودعا النائب الكويتي مجلس الوزراء بوقفة حقيقية تجاه إيرادات نفط الكويت عبر المتابعة وتقييم العمل لفشل المستمر في المشاريع والتقاعس عن توريد الأرباح المحجوزة.

وقال إنه اتفق ومجموعة من النواب بأن يكون هناك تحرك لتعديل مشروع قانون إنشاء مؤسسة البترول، مشيرًا إلى أنه تم تكليفه من قبلهم بتجهيز المقترح.

وقال بدأت بتجهيز المقترح بقانون على أن يتم طرحه كمرحلة ثانية على الحكومة بعد الانتهاء من المرحلة الأولية الخاصة بالقانون الانتخابي وتوطين الوظائف وتعارض المصالح والقوانين الأخرى التي طلبها النواب ووعد رئيس الوزراء بإقرارها.

وأضاف طأن وزير المالية تحدث في اللجنة المالية البرلمانية عن قانون الدين العام، ومسؤولو البترول يريدون استقطاع أرباح من أجل البونص وإخفاء فشلهم وقرارات التوسع غير المحسوبة النتائج”.

وأكد أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، لافتاً إلى استدعاء مؤسسة نفط الكويت لحضور اجتماع لجنة الميزانيات الخميس القادم لبحث قضية التحاسب والأرباح المحجوزة التي لم تُرحل.

وأضاف الملا أن أي مؤسسة أو جهة حكومية ستتقاعس عن ترحيل الأرباح، وفقًا لما ورد في الحساب الختامي، سيكون لنا معها تعامل آخر في الميزانية.

اقرأ أيضًا: أزمة في الكويت مجددًا.. “لا سيولة لرواتب إبريل”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى