الخليج العربيرئيسي

احتجاجات في باريس ضد تصدير الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات وحرب اليمن

اندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الفرنسية باريس تنديدًا بتصدير الأسلحة إلى الإمارات واستمرار الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقاد تلك التظاهرات منظمة العفو الدولية، حيث دعت إلى وقف فرنسا تصدير الأسلحة إلى الإمارات.

وقال المتظاهرون إن الحرب في اليمن تنتهك حقوق الإنسان هناك.

كما رفع المحتجون لافتات شملت عبارات تندد باستمرار فرنسا بتصدير السلاح إلى الإمارات في حرب اليمن.

اقرأ أيضًا: مطالبات في فرنسا للضغط على الامارات لوقف استخدام مقر شركة توتال قاعدة عسكرية في اليمن

ومن المقرر ان تستمر التظاهرات حتى أواخر مارس المقبل ضد تصدير السلاح الذي تقوده فرنسا لصالح الإمارات.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى ن تلك الاحتجاجات تعد جزءًا من حملة لإحياء مرور 6 أعوام على النزاع في اليمن وتسليط الضوء على تورط فرنسا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وذكرت المنظمة أن الهدف من المظاهرات الأسبوعية هو تنمية الإدراك بين عامة الناس “حول مخاطر مبيعات الأسلحة الفرنسية وما يحيط بها من إفلات من العقاب”.

وقالت المنظمة إن تصدير السلاح الفرنسي إلى الإمارات من شأنه أن تُخاطر باريس باستخدام معداتها الحربية ضد المدنيين في اليمن من خلال استمرار مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية.

وفي 2018، دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى “إجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية للمشاركين في حرب اليمن”.

إلا أن السلطات الفرنسية لم تلب تلك الدعوة ولم تعلق أيضا صادراتها من الأسلحة إلى الرياض وأبوظبي.

كما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعثة لتقصي الحقائق بشأن مراقبة صادرات الأسلحة.

وفي نوفمبر المنصرم قدمت البعثة تقريرها، إلى “الجمعية الوطنية”، داعية إلى فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة الفرنسية.

ويشهد اليمن، منذ سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مسنودة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى.

وتصاعدت الدعوات من داخل واشنطن للإدارة الأمريكية بأن تشمل السياسة الجديدة للإدارة مراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة، المسؤولتين الأساسيتين عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأشارت إلى أنه من المهم خضوع مبيعات الأسلحة إلى أبوظبي لنفس التدقيق الذي تخضع له عروض بيع الأسلحة للسعودية، كما يقول ويليام هارتونج، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية في واشنطن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى