الاقتصادرئيسي

ارتفاع إجمالي الدين العام الأردني بنسبة 108%

ارتفع إجمالي الدين العام الأردني إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 47.8 مليار دولار في نهاية نيسان الماضي، مقابل 47.3 مليار دولار في مارس الماضي.

وأظهرت بيانات مالية عامة أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني بلغت 107.9٪ حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقابل 106.9٪ حتى نهاية الربع الأول من العام نفسه.

اقرأ أيضًا: دراسة: زيادة عمالة الأطفال في الأردن بنسبة 25٪ خلال عام 2021

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، 86.3٪.

في نهاية الشهر الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني طويل الأجل للأردن عند “BBN” مع نظرة مستقبلية “سلبية”. وهذا يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة في الأردن، البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الأخير، أن النظرة السلبية تعكس خطر مزيد من التدهور في الدين الحكومي، وسط تعافي غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، شاملاً الضمانات، نحو 91٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020، من نحو 81٪ في عام 2019.

وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا، وسط انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف البنك الدولي أن هذه الأزمة كان لها بشكل خاص آثار عميقة على قطاع الخدمات وعائدات السفر والسياحة، كما تقلص اقتصاد المملكة معها بنسبة 1.6٪ عام 2020.

وتم إطلاق إصدار المرصد الاقتصادي لربيع 2021 بعنوان “مسار غير مؤكد وطويل الأمد”. وبحسب التقرير فإن هذا هو أول انكماش للاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود.

وعلى الرغم من كونه انكماشًا تاريخيًا للأردن، إلا أنه يعتبر من بين أدنى المعدلات في العالم في عام 2020.

كما ذكر التقرير أن جزءًا من هذا التأثير المعتدل يمكن أن يعزى إلى حزم التحفيز المالي والنقدي الكبيرة التي ضختها الحكومة والموجهة لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، بإجمالي حوالي 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كان للانخفاض الحاد في تكلفة الواردات النفطية أثر كبير في تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني خلال هذه الأزمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى