الاقتصاد

الإمارات: قرار بتحديد الأسعار لـ حماية المستهلك

في أوقات الأزمات

أتاح مشروع قانون حكومي في الإمارات بالتدخل في تسعير السلع والخدمات في أوقات الأزمات أو الأحوال غير الاعتيادية في الأسواق من أجل حماية المستهلك.

وقالت صحيفة “الإمارات اليوم” إن القرار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الدولة عليه من أجل حماية المستهلك.

ووفقاً لمشروع القانون تتشكل لجنة حماية المستهلك بقرار من مجلس الوزراء على أن تتكون من خمسة مسؤولين.

وحدد مشروع القانون سبعة اختصاصات أو مهام إستراتيجية رئيسة لعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وتتمثل تلك المهام في الأول دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية المستهلك وإبداء الرأي بشأنها.

كما يوكل إليها وضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية ودراسة ما يعرضه عليها الوزير وإصدار التوصيات.

ويركز الاختصاص الرابع على وضع السياسات العامة لحماية المستهلك، والخامس دراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة والسلطة المختصة.

كما تعنى بدراسة العقبات التي تواجه تطبيق القرار واقتراح آلية معالجتها، وأخيراً أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.

إقرأ أيضًا: صور: كيف انتعشت أسواق قطر بعد التخفيف من الإجراءات؟

وأجاز مشروع القانون للمتضررين من ذوي المصلحة التظلم خطياً إلى وزير الاقتصاد من القرارات والإجراءات المتخذة بحقهم، بموجب أحكام هذا القانون.

الإشراف على التطبيق

وأسند مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على إعداد وتطبيق السياسة العامة لحماية المستهلك، بالتعاون مع السلطات المختصة.

وخصوصًا في ما يتعلق بتوعية وتثقيف المستهلك بما يسهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات (بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية).

وكما يوكل إليها نشر القرارات والتوصيات التي تسهم في زيادة وعي المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار.

إضافةً إلى العمل على الحد من ارتفاعها، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار.

إلى جانب تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.

على أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها.

بالإضافة إلى أوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، كما يلحق باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود.

الوسوم
اظهر المزيد

علي رحمة

علي رحمة كاتب سوري ، عمل في عدة صحف و مواقع إخبارية محلية و عربية قبل أن يينم لفريق صحيفة الوطن الخليجية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق