الاقتصادرئيسي

الاحتياطي النقدي الكويتي في أعلى مستوياته التاريخية بما يفوق 44 مليار دولار

حقق الاحتياطي النقدي الكويت أعلى مستوى تاريخي له بعدما ارتفع إلى 13.5 مليار دينار أو ما يوازي 44.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

كذلك تحققت عودة إيجابية للاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلى نحو 22 مليون دينار كويتي خلال تعاملات الشهر الماضي.

في مقابل الارتفاع النقدي، فإن احتياطي الكويت من الذهب استقر عن 79 طناً، حسب مجلس احتياطي الذهب العالمي.

وتبلغ القيمة الدفترية للذهب 31.7 مليون دينار.

وبلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في يوليو الماضي نحو 2.340 مليار دينار بانخفاض قدره 88 مليون دينار.

وذلك بنسبة 3.6% عن شهر يولي/تموزو الماضي البالغ 2.43 مليار درهم تقريباً

مقسمة إلى 2.3 مليار دينار قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم.

بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 29.444 مليون دينار.

أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت بقيمة 102 مليون دينار بنسبة 0.34% فبلغت في شهر أغسطس/آب 29.44 مليون دينار.

مقارنة 29.3 مليون دينار بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي وارتفعت جميع فئات المسكوكات على عكس الأوراق المالية.

وبمقارنة الاحتياطي النقدي الكويتي بنظرائه في الخليج، تحل الكويت بالمرتبة الثالثة خلف السعودية والإمارات.

من جانب آخر، كشف تقرير ديوان المحاسبة أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغ 31.89 مليار دينار بين عامي 2015 و2019.

وبعد ظهور تداعيات أزمة فيروس كورونا، أجبرت الحكومة على توقيف قطاعات الاعمال العامة والخاصة على مستوى الدولة.

وهذا أثر على تراجع الإيرادات الاخرى التي تشكل 10% من إيرادات الميزانية العامة للدولة.

وما زاد من تداعيات الأزمة هو تحمل الدولة للمصروفات المباشرة وغير المباشرة بمواجهة جائحة كورونا.

إضافة إلى جهود الإنقاذ المتخذة لدعم القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومع انخفاض أسعار النفط انخفضت صافي أصول الاحتياطي العام.

وذلك من 44 مليار دينار تقريباً في نهاية مارس/آذار 2015 إلى 18.2 مليار دينار بنهاية ديسمبر/كانون أول 2019.

وهذا جاء بانخفاض وصل إلى نحو 58% وبواقع 25.7 مليار دينار، وتم توجيه الأموال لسداد عجز الميزانية العامة للدولة وسداد التزامات أخرى.

الدين العام

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين العام بلغ 4.5 مليارات دينار في نهاية 2019، وذلك بانخفاض بلغ 900 مليون دينار.

وفي يوليو/تموز الماضي، صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتحويل أصول من الاحتياطي العام الى احتياطي الاجيال القادمة.

وتم شرائها بقيمة ملياري دينار، وذلك كحل مؤقت لمشكلة السيولة التي تواجهها الدولة.

أما على مستوى الدين العام الخارجي فإنه لم يتغير خلال الفترة وذلك لعدم حلول آجال السندات.

وبلغ إجمالي قيمة الإصدار بالدولار الأميركي 8 مليارات دولار ما يعادل 2.4 مليار دينار.

وخرج التقرير بجملة من التوصيات من بينها ضرورة معالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة.

وأكد ضرورة عدم الاعتماد على مصدر دخل مهيمن على تمويل الميزانية (النفط) وتنويع مصادر الدخل.

وحث على ترشيد الإنفاق في الميزانية، ووضع سقف أعلى ضرورة ترشيد الإنفاق بالميزانية ووضع سقف أعلى.

وذلك بما يتماشى مع الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة وتقليل العجز المستمر فيها.

وشدد على ضرورة العمل على تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة وعدم استنزاف موارده المالية وتحميله بمصاريف خارج الميزانية.

إضافة إلى  تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة لتعزيز موارد حساب الاحتياطي العام بما يؤدي الى إعادة بنائه الى مستويات رفيعة.

اقرأ أيضاً:

الكويت.. عجز في الموازنة بمليارات الدولارات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى