الاقتصادالخليج العربيرئيسي

“الانتقالي” المدعوم من الإمارات يشترط لتنفيذ اتفاقية الرياض

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات للسعودية إنه لن يتخلى عن بعض السلطة التي اكتسبها في جنوب اليمن إلا إذا تم احترام الجوانب السياسية لـ اتفاقية الرياض.

ودعت  الاتفاقية ، الموقعة في  نوفمبر من  العام الماضي ، إلى تشكيل حكومة مشتركة بعد اتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إلا أن المجلس الانتقالي طالب بتشكيل الحكومة قبل تحقيق الجوانب الأمنية.

ووصل وفد من المجلس الانتقالي إلى  السعودية لإجراء محادثات يوم الثلاثاء، يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤول يمني إن “السعودية غير راضية عن تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعتبر إجراءاته المعلنة ، بما في ذلك  ” إدارة الحكم الذاتي ” ، تحديًا واضحًا للمملكة ، أمام الحكومة المعترف بها”.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رغبته في إلغاء قرار “إدارة الحكم الذاتي” الذي أعلن عنه في أبريل ، مقابل “تجاوز الملفات الأمنية والعسكرية في اتفاقية الرياض “.

وكان أحد القيادات في المجلس الانفصالي أكد أن المجلس لن يتراجع أبدًا عن الانقلاب في جنوب اليمن ، والذي يشمل عديد المحافظات منها عدن الاستراتيجية.

وقال رئيس محافظة الضالع ، عبدالله المهدي سعيد ، في بيان إن: “قرار الحكم الذاتي لا رجوع فيه، مضيفاً “لدينا مسؤولية كبيرة في تنفيذ القرار بشكل صحيح، ونحن مستعدون للأسوأ”.

وقال سعيد “اليوم نواجه العديد من الأعداء من اتجاهات متعددة وعلينا واجب تجاه شعبنا” ، موضحا أن قرار الحكم الذاتي هو نتيجة “استفزازات ضخمة” من قبل الحكومة اليمنية ضد سكان الجنوب.

واتهم سعيد الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمركزة في السعودية بـ “تجويع وإخضاع سكان الجنوب عن قصد عن طريق إفساد الخدمات العامة وتعذيب المواطنين”.

وأضاف في اشارة الى الاتفاقية الموقعة في نوفمبر الماضي لتسوية الخلاف بين البلدين “جاءت هذه الخطوة بسبب المماطلة والتهرب من تنفيذ اتفاق الرياض ونقص المشاركة الايجابية فيما يتعلق بالدعوات لتحسين الظروف المعيشية”.

المدعومون من الإمارات يؤكدون أن الانقلاب في جنوب اليمن “لا رجوع عنه”

اظهر المزيد

مصطفى صبح

مصطفى صبح كاتب كويتي متخصص بالشأن الخليجي ، و عمل في عدة صحف محلية في الكويت قبل أن ينضم الى موقع الوطن الخليجية العام 2018.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى