الاقتصادرئيسيشؤون دولية

البرلمان التركي يعد قانونًا للسماح بنشر قوات في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن حكومته قد تحتاج إلى صياغة مشروع قانون للسماح بنشر قوات في ليبيا ويعمل البرلمان التركي على القضية، بعد أن وقعت أنقرة اتفاقا للتعاون العسكري مع طرابلس الشهر الماضي.

وأضاف كالين في مؤتمر صحفي في أنقرة: “قد تكون هناك حاجة للحصول على ترخيص تمشيًا مع التطورات هناك. إن البرلمان يباشر العمل بشأن هذه القضية”.

وأكد أن تركيا ستواصل دعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتعلق بالتدريب العسكري، أو في مجالات أخرى، مثل الدعم السياسي.

وتدعم تركيا الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وقالت إنها قد تنشر قوات هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب.

وتقاتل الحكومة الليبية المتمركزة في طرابلس هجوماً استمر ثمانية أشهر تنفيذه قوات خليفة حفتر المتمركزة في شرق البلاد. وتلقى جيش حفتر الدعم من روسيا ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وقال كالين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة إن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة فايز السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وأرسلت تركيا بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة سراج رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، وفقًا لتقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة الشهر الماضي.

وتقول تركيا إن دعم الحكومة الشرعية بالأسلحة لا يعد انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بينما تواصل مصر والإمارات وروسيا إمداد ميليشيات غير شرعية بالسلاح والغطاء الجوي.

وتقول أنقرة إن حكومة الوفاق الوطني لفايز السراج لم تطلب بعد من تركيا نشر قوات في ليبيا. غير أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال يوم الأحد إن تركيا ستزيد دعمها العسكري لليبيا إذا لزم الأمر وستقيم الخيارات البرية والجوية والبحرية.

وفي الأسبوع الماضي، أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء احتمال نشر القوات التركية في ليبيا، مضيفة أن الاتفاق العسكري بين البلدين قد أثار تساؤلات.

وسافر وفد تركي إلى موسكو يوم الاثنين لمناقشة التطورات في ليبيا وسوريا.

ورغم دخول هجوم حفتر شهره التاسع وإعلانه عن “ساعة الصفر” لاقتحام قلب طرابلس أربع مرات، إلا أن هجومه لا زال متعثرًا حتى اليوم رغم الدعم الخارجي.

 

الحكومة الليبية تصادق على تفعيل الاتفاق الأمني مع تركيا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى