رئيسيشؤون عربية

الحكم بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق 12 سنة

أصدرت محكمة ماليزية الثلاثاء حكمًا بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق لمدة 12 سنة وذلك بعد إدانته بقضايا فساد.

كما حكمت المحكمة بتغريم المسؤول الماليزي السابق 50 مليون دولار بسبب إدانته بسوء استغلال السلطة وفضائح مالية بالمليارات.

كما حكمت المحكمة الماليزية بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق 10 أعوام عن كل تهمة متعلقة بخيانة الأمانة.

وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار.

وأمر قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي بتنفيذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.

وتقول مصادر مطلعة إن الحكم على عبد الرزاق ينظر إليه على أنه اهتمام من الدولة بمساعي محاربة الفساد.

وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي “بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أرى أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي”.

وكان رئيس وزراء ماليزيا السابق قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم.

يشار إلى أن عبد الرزاق يواجه 7 تهم متعلقة بغسل الأموال وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.

وذلك من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها.

وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم فيها المسؤول السابق بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق.

ووفق الادعاء فإن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق أودعت في حساباته المصرفية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهامًا جنائيًا.

شاهد أيضًا: فيديو: مكالمة مسجلة تفضح فساد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا السابق

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) “ذئب وول ستريت”.

الأموال المسروقة

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة “من الشعب الماليزي مذهل” ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.

وينفي رئيس وزراء ماليزيا السابق أنه ارتكب أي خطأ، ويقول إن مستشارين ماليين ضللوه، خاصة الممول الهارب جو مو.

نشئ الصندوق في عام 2009، حينما كان رزاق رئيسا للوزراء، لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وفي عام 2015 أثيرت أسئلة بشأن أنشطة الصندوق، بعد عدم دفع أقساط بعض المصارف وحملة أسهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى