الاقتصادرئيسي

الدين العام في البحرين يقفز إلى 36 مليار $

سجلت مملكة البحرين قفزةً في ارتفاع الدين العام ليصل إلى 35.8 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي، وذلك وفق بيانات مالية رسمية.

ووفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن فوائد القروض المدفوعة، بلغت 1.2 مليار دولار.

كما وصلت فوائد قروض العام الماضي، ما نسبته 22% من إجمالي إيرادات البحرين .

ولفت التقرير إلى أن وزارات وجهات حكومية في البحرين تلجأ للاقتراض بشكل مباشر من المصارف المحلية بقيمة 1.8 مليار دينار.

وذلك دون إدراجها في رصيد الدين العام.

كما أشار إلى أن التنمية الاجتماعية تصرف مساعدات مالية لأشخاص دون وجه حق.

وقال التقرير إن من بين من جرى صرف المساعدات لهم 5 نواب و11 من أعضاء المجالس البلدية و500 مدرب قيادة و123 من أصحاب مكاتب المحاماة.

وأوضح التقرير أنه جرى صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لأفراد متوفين نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام الهيئة.

وبلغ عدد الحالات التي صرفت مبالغ المساعدات لهم بعد تاريخ الوفاة حوالي 639 حالة للدعم المالي، و113 حالة للضمان الاجتماعي، و613 حالة للتعويض عن اللحوم، و69 حالة لمخصص الإعاقة.

وتعتمد البحرين على الاقتراض بشكل كبير لسد العجز الكبير في موازنتها.

وقد ضاعفت أزمة “كورونا”، من وضعها المالي المتردي، وهي واحدة من أخطر التصنيفات الائتمانية بالخليج.

وكان تقرير حكومي سابق تحدث عن متابعة خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات بنسبة ثلاثين في المائة.

وتضمن كذلك متابعة تنفيذ ومتابعة تنفيذ مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية الأولى والثانية بمبلغ 4.5 مليار دينار للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

خطة 2022

واعتمدت الحكومة العام الماضي خطة حتى عام 2022، تشتمل تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وشملت الخطة كذلك تطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز “الاكتواري”.

كما تضمنت العمل على تعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الحكومية.

إقرأ ايضًا: البحرين ترفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 15 مليار دينار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى