رئيسيشؤون عربية

السلطة تستأنف التنسيق مع الإحتلال وسط إستنكار من الفصائل الفلسطينية

أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعود الى ما كان عليه قبل 19 أيار/مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميا.

ونقلت حركة فتح تصريح الشيخ الذي نشره عبر حسابه على تويتر، مؤكدة أن “عودة العلاقات جاءت بعد إعلان اسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.

وقال الشيخ في تصريحه “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 أيار/مايو 2020″.

موقف حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء يوم الثلاثاء إنها تدين وتستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن السلطة “ضرب عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية”.

وشددت حماس في بيان لها تلقت وكالة “صفا” نسخة عنه على أن “قرار عودة التنسيق الأمني يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن”.

ولفتت إلى أنه ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت حماس أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، “فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في كانون الثاني/يناير، وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في أيار/مايو أيضا، رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح أيضا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد اجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

شاهد أيضاً: هكذا تخنق السعودية والإمارات حماس ماليًا

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى