الاقتصادرئيسي

العمالة الوافدة.. معضلة في وجه حكومة الكويت

تعتبر العمالة الوافدة في دولة الكويت معضلة في وجه الحكومة ومجلس الوزراء فيما تظهر عدة سيناريوها في الأفق لإنهاء تلك الأزمة.

وتميل الحكومة الكويتية إلى اعتماد فكرة الحجر المؤسسي ضمن أحد سيناريوهات الحل في مسعىً لتنشيط الحالة الاقتصادية في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت الكويت إجراءات وتدابير عمدت الحكومة إلى تطبيقها بهدف الحد من الإصابات بكورونا، إضافةً إلى إعادة تدوير العجلة الاقتصادية، والتي كانت العمالة الوافدة المتضرر الأكبر منها.

وشملت تلك التدابير إغلاق أنشطة تجارية متنوعة مثل المطاعم والأندية وصالونات التجميل والحلاقة والمسابح.

وأمام الحكومة الكويتية ثلاثة خيارات للتعامل مع أزمة العمالة الوافدة.

ويتضمن المقترح الأول: إلغاء قائمة الـ 34 دولة المحظورة، وإقرار فرض الحجر المؤسسي في الكويت، مع الالتزام بشرط إحضار شهادة PCR التي تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا”.

كما يشمل المقترح الثاني إلغاء الحظر المفروض على بعض الدول مع بعض الشروط، منها الحصول على شهادة PCR.

أما المقترح الثالث فينص على استمرار العمل بقرار حظر استقبال مواطني الدول الـ 34 المحظورة، مع إمكانية السماح بقضاء فترة 14 يوما في إحدى الدول غير المشمولة بقرار الحظر، وإحضار شهادة PCR تثبت خلو القادمين من فيروس الجائحة وتطبيق الحجر المؤسسي عند دخولهم البلاد.

ويستبعد مجلس الوزراء تطبيق الخيار الثالث بسبب صعوبة تنفيذه.

ويقول مصدر حكومي إن الحكومة تقارن بين المقترحين الأول والثاني، فيما ستحسم أمرها الأسبوع القادم.

اقرأ أيضًا: الكويت تخطط لترحيل 70 % من العاملين الوافدين على أراضيها

وفي أكتوبر من 2020، قدمت الحكومة الكويتية خطة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة وخاصة الهامشية، من أجل إيجاد فرص عمل للكويتيين.

إجراءات حكومية

ومنذ شهر سبتمبر 2017 بدأت الحكومة في الكويت إجراءات حكومية متتالية، لتوطين الوظائف وإحلال المواطنين بدلا من العمالة الوافدة تدريجيصا بالقطاع الحكومي.

وتنص المادة الخامسة من قانون التركيبة السكانية على استثناء فئات عدة من القانون، يبلغ مجموعها أكثر من مليون وافد، بينها العمالة المنزلية والوظائف والمهن الطبية والتعليمية».

ومثّل الوافدون الأجانب نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية شهر يونيو 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى