الخليج العربيرئيسي

الكويت تبدأ غدًا فتح ملفات غسيل الأموال

يفتح مجلس الأمة في الكويت أبواب التحقيق في ملف غسل الأموال ابتداءً من جلسة الثلاثاء المدرج على جدول أعمالها طلب التحقيق.

وسيتم التحقيق في اللجنة  في الكويت في 8 ملفات الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي.

في غضون ذلك، تواصلت الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزراء الحكومة في قضية غسل الأموال ، بغية إحكام قبضة الرقابة البرلمانية على تفاصيل الموضوع.

ووجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير المالية أشار فيه الى القانون رقم 32 لسنة 1968 والى القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويلات الإرهاب والى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال.

وتساءل المضف، في سؤاله عن سبب استقالة رئيس وحدة التحريات السابق باسل الهارون، وما سبب عدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية؟

وطالب بإفادته عن عدد البلاغات المقدمة في الكويت خلال الفترة منذ استقالة رئيس وحدة التحريات وحتى ورود هذا السؤال؟ مستفسراً من القائم بأعمال رئيس وحدة التحريات المالية خلال الفترة منذ استقالة رئيس وحدة التحريات وحتى ورود هذا السؤال؟

وقال مقرر لجنة حماية الأموال العامة حسن جوهر في رسالة تقدم بها إلى المجلس «شهدت دولة الكويت مؤخراً عدة قضايا مالية من شبهات فساد وغسل أموال تردد صداها في الرأي العام والصحافة المحلية والدولية.

وقد ترتبت على ذلك إساءة بالغة إلى السمعة المالية للدولة، فضلاً عن أن بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية قد غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية نظراً لبطء تنفيذ السياسات ذات العلاقة بتعزيز الفعالية المؤسساتية بالبلاد».

نص الدستور

وأضاف جوهر: وتأكيداً لما نص عليه الدستور في مادته الـ 17 من وجوب حماية الأموال العامة لما لها من حرمة، فإن ذلك يستوجب إعادة دراسة تلك القضايا في مجلس الأمة وفي مقدمتها قضية «صندوق الجيش – الصندوق الماليزي – الإيداعات – التحويلات – التأمينات – يوروفايتر – الرافال – والنصب العقاري» وغيرها من المواضيع التي تندرج تحت مظلة الأموال العامة لإحكام الرقابة البرلمانية والشعبية لكشف المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة مع تتبع الأموال المستولى عليها واستردادها لمصلحة خزينة الدولة.

اقرأ أيضًا: الكويت: مزيد من “المشاهير” في تحقيقات غسيل الأموال

وطالب بعرض الرسالة على المجلس للنظر في تكليف لجنة غسيل الأموال حماية الأموال العامة لدراسة هذه الموضوعات مع إحالة جميع المستندات الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة كي تتمكن اللجنة من دراستها وتقديم تقرير متكامل بهذا الشأن.

على صعيد متصل، قدّم النواب حمد روح الدين ومبارك الحجرف وعبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وشعيب المويزري طلباً، استندوا فيه إلى قرار المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى