الاقتصادرئيسي

الكويت تخصص نصف مليار $ لتعويض المشاريع المتضررة من التدابير

قالت مصادر حكومية في الكويت إنها ستخصص نحو نصف مليار دولار من أجل تعويض المشاريع المتضررة من تدابير الحكومة حيال تفشي كورونا.

وسيحمل المشروع اسم صندوق إنعاش للتعافي من أثار كورونا الاقتصادية لتعويض المشاريع المتضررة.

وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بهذا الصندوق اجتمعت مؤخرًا مع الجهات والمؤسسات في الكويت من أجل بحث تعويض المشاريع المتضررة من تدابير الجائحة.

اقرأ أيضًا: تراجع إلى 40%.. الكويتيين يخفضون نفقاتهم بسبب قيود الحكومة

وتهدف اللجنة كذلك لتجهيز آلية لدعم المشاريع المتضررة عبر صندوق الإنعاش الاقتصادي في الكويت.

يُشار إلى أنه عمت حالة من الغضب الشعبي في الكويت احتجاجًا على إجراءات الإغلاق بحق منشآت تجارية بينها أندية وصالونات تجميل لمنع تفشي كورونا.

وطالب أصحاب تلك المنشآت بإعادة النظر في قرار الحكومة إغلاق منشآت تجارية وأنها ليست المتهمة بتفشي فيروس الجائحة.

ففي اعتصامٍ نظمه عددٌ من الشباب في الكويت، رفعوا شعار “لن نغلق”، ودعوا إلى إنقاذ مصدر رزقهم أمام إجراءات الإغلاق الحكومي.

وتظاهر عشرات من المبادرين وأصحاب الصالونات والأندية والمطاعم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الساحة المقابلة لدار الأوبرا في الكويت قبل انتقالهم إلى مواقف جمعية المحامين، للتعبير عن رفضهم لإجراءات حظر وغلق منشآتهم.

وطالب أصحاب منشآت تجارية الحكومة بسرعة ايجاد حلول لمشاكلهم جراء الإغلاق الأول وما جنوه من خسائر تركت آثاراً أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء.

كما دعت جمعية المحامين السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أرباب العمل والعاملين في قطاع المهن الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم أكثر من 72 ألف كويتي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة إن اختيار منشآت تجارية وأنشطة لإخضاعها للإغلاق جاء وفقًا لتقصي حالة العدوى ومدى انتشارها بسبب رواد تلك المحال.

كما دعا الرئيس السابق للجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعادة فتح تلك المنشآت مع الالتزام وتشديد العقوبات على من يخالف الاشتراطات الصحية.

من جهةٍ أخرى، قال تقرير إن الكويتيين اضطروا لخفض إنفاقهم خلال يناير جراء القيود التي فرضتها الحكومة، فيما يواصل أصحاب المشاريع المغلقة احتجاجاتهم.

وأظهر تقرير للشبكة المصرفية للخدمات المالية أن الكويتيين اضطروا لخفض نفقاتهم إلى 40%.

فيما سجل التقرير تراجع إنفاق المقيمين في الكويت إلى 60%.

وأشار التقرير المالي إلى أن الإنفاق لدى الكويتيين تراجع إلى نحو 1.5 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى