الاقتصادرئيسي

الكويت تعتزم تقديم حزم تحفيز جديدة للقطاع الخاص

من المقرر أن تقدم الحكومة في الكويت قريبًا مجموعة حزم تحفيز جديدة لصالح القطاع الخاص في البلاد وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح تقرير صار عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء في الكويت أن الحكومة تدرس تقديم حزم تحفيز جديد لدعم القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضًا: مقترح لفرض ضرائب في الكويت يثير استياءً واسعًا

ولفت تقرير من إدارة الاقتصاد الكلي في الكويت أن خسائر القطاع الخاص بلغت 28 مليار دولار طوال العام 2020.

في المقابل، تبح الحكومة إلغاء العديد من الرسوم الخدماتية خلال السنة الحالية، فيما تبحث تخفيض رسم أخرى يتم تحصيلها بنحو 75%.

وبحسب التقرير يقدر إجمالي قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بنحو 1.4 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد أقرت العام الماضي خطة تحفيز، من بينها تخصيص البنك المركزي حوالي 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق.

وتضمنت الحزمة الاقتصادية برامج التمويل الميسر وتقديم دعم مالي سريع وفاعل، ليصل مبلغ التمويل 800 ألف دولار كحد أقصى للعميل الواحد، على أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي ناصر بهبهاني إن دعم القطاع الخاص يجب أن يكون أولوية بالنسبة للحكومة حيث تمثل الشركات وأصحاب المشاريع عمود الاقتصاد وعصبه، وهو الذي يشهد ركوداً غير مسبوق بسبب تداعيات كورونا.

وأشار بهبهاني إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع ممثلي القطاع الخاص لسماع شكواهم ومطالبهم لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن مجلس الأمة (البرلمان) عليه دور أكبر من خلال إقرار التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للقطاع الخاص من تداعيات الأزمة.

قانون الإفلاس

وكان مجلس الأمة، قد وافق مؤخرًا على مشروع قانون الإفلاس، الذي يهدف إلى حماية الشركات من مطالبات الدائنين.

وتأتي تلك الخطوة بهدف تمكين تلك الشركات من تجاوز عثراتها وإعادة تسوية أوضاعها، وتمكين الدائن أيضًا من استيفاء حقوقه وديونه من المدين.

واعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد، أن “حزمة الدعم التي تخطط لها الحكومة تأخرت كثيراً ويجب أن تتبعها قرارات أخرى لدعم الشركات الوطنية وإنقاذها من الانهيار”.

وقال الفهيد: “يمكن زيادة دعم الشركات من خلال إشراكها في المشروعات التنموية وتذليل العقبات، لا سيما أن هناك شركات أغلقت أبوابها بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدتها”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى