الاقتصادرئيسي

الكويت تمنع توظيف الأجانب في الوظائف الحكومية

شددت الكويت خطواتها ضد توظيف الأجانب في الوظائف الحكومية حيث تسعى البلاد إلى خلق فرص عمل لمواطنيها في ظل تفشي الجائحة.

وذكرت صحيفة “القبس” المحلية أن ديوان الخدمة المدنية في البلاد لم يرفض فقط طلبات بعض الجهات الحكومية لتوظيف الأجانب، بل قام أيضًا بترشيح مرشحين كويتيين للوظائف في تلك المؤسسات.

اقرأ أيضًا: الكويت تخطط لترحيل 70 % من العاملين الوافدين على أراضيها

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن بعض الجهات الحكومية كتبت إلى الهيئة تطلب منع توظيف الأجانب في بعض التخصصات، وهي طلبات رفضتها الهيئة خاصة تلك المتعلقة بالتخصصات التي يتوفر فيها موظفون كويتيون محتملون. .

وأضافت المصادر أن الهيئة تعتبر هذه الطلبات بمثابة إعلانات عن وظائف شاغرة في تلك الوكالات.

وقال مصدر إن “تعيينات غير الكويتيين تقتصر على العاملين في المجال الطبي والمدرسين في تخصصات لا يوجد فيها مواطنون لشغلها”.

في الأشهر الأخيرة، كانت هناك دعوات متزايدة في الكويت للحد من توظيف الأجانب وسط اتهامات بأن العمال الوافدين أجهدوا مرافق البنية التحتية في البلاد.

وفي السياق، أوقفت وزارة التربية والتعليم العمل لأعضاء هيئة التدريس المعينين حديثًا (من الكويتيين والوافدين) حتى نهاية العام الدراسي 2020/2021 بما في ذلك أولئك الذين حصلوا أخيرًا على شهادات الاختبارات الطبية.

وحسب صحيفة “الرأي”، نقلاً عن مصدر تربوي فإن فائض الدرجات الوظيفية للتعاقد مع أعضاء الكادر التربوي بلغ نحو 800 وظيفة وظيفية حتى الآن لكن حاجة الوزارة لا تتجاوز 500 معلم.

وقال: “القطاع الإداري ينتظر إعلان وكيل الوزارة عن العقود المحلية لبدء استقبال طلبات التوظيف عبر الإنترنت على موقع الوزارة”.

وقبل أسابيع، ذكرت وسائل إعلام في الكويت نقلاً عن بيان لوزير الداخلية ثامر العلي، أن الكويت ستصدر فترة سماح جديدة للوافدين المخالفين للإقامة لتعديل وضعهم.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت سابقًا انتهاء مهلة سابقة الأسبوع الماضي للوافدين المخالفين للإقامة لتعديل وضعهم.

وفي وقت سابق من منتصف أبريل، مددت السلطات الكويتية فترة السماح لشهر إضافي للوافدين المخالفين للإقامة لتعديل وضعهم في البلاد، والذي كان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي في 15 مايو.

في ذلك الوقت، حثت السلطات الوافدين المخالفين للإقامة لتعديل وضعهم على التقدم بطلب لتحسين وضعهم خلال فترة التمديد الجديدة، قائلة إن أولئك الذين لا يفعلون ذلك سيواجهون الحرمان من تصريح الإقامة والترحيل والحظر على العودة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى