الاقتصادرئيسي

الكويت ستدعم أي قرار لأوبك + بشأن إنتاج النفط

قالت الكويت إنها ستدعم أي قرار تتخذه أوبك + بشأن سياسة إمدادات النفط المستقبلية بعد أن أبلغت مصادر من أوبك وقطاع الصناعة أن بعض المنتجين يفضلون ضخ المزيد ابتداء من يناير/ كانون الثاني بدلا من تمديد قيود الإنتاج.

وتؤيد السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا من خارج المنظمة، تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية بنحو 7.7 مليون برميل يوميًا إلى العام المقبل.

ويريد هؤلاء الإبقاء على التخفيضات لأن الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم لا يزال منخفضًا بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على حركة السكان والنشاط الاقتصادي.

ويمثل تمديد القيود الحالية تغييرا عن الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والحلفاء، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +.

وكان المنتجون وافقوا في السابق على زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في يناير.

وقال وزير النفط في الكويت خالد الفاضل في تقرير نشره موقع “أوبك +” إن الكويت تدعم بشكل كامل جهود أوبك + المشتركة لإعادة التوازن إلى سوق النفط.

وأضاف وزير النفط في الكويت “وفي المستقبل، سندعم أي قرارات مشتركة ضرورية سيتم الاتفاق عليها في إطار أوبك +”.

وقالت مصادر في أوبك ومصادر صناعية مطلعة على الأمر إن الكويت والإمارات والعراق يرغبون في إيجاد سبل لزيادة الإمدادات من خلال مراجعة أهداف الإنتاج.

وتجتمع أوبك + في نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

ومن شأن الجدل حول الأهداف وكيفية حسابها أن يعقد مناقشات موازنة العرض مع ضعف الطلب.

وقالت المصادر إن الإمارات والكويت تدعمان عادة موقف الرياض، لكن كلاهما يعتقد أن أهداف خفض الإنتاج مقابل طاقتهما أعمق من أن تستمر حتى عام 2021.

وكلا الدولتين قام باستثمارات كبيرة في تعزيز القدرة.

وقال مصدر في أوبك “الدول تختنق بهذه التخفيضات ومن الصعب جدا الاستمرار فيها العام المقبل أيضا”.

وتواجه الإمارات هذه التخفيضات بصعوبة بسبب صفقاتها مع شركات النفط العالمية.

وعندما يخفض البلد، يتعين على شركات النفط الأجنبية المساهمة.

وتخفض الإمارات حوالي 33٪ من طاقتها الإنتاجية، وتضخ 2.59 مليون برميل يوميًا ، انخفاضًا من حوالي 3.9 مليون برميل يوميًا في أبريل قبل الاتفاق، وفقًا لبيانات أوبك.

وضخت الإمارات أكثر من هدفها في أغسطس لكنها تعهدت بتعويض الارتفاع بخفض إمداداتها النفطية في الأشهر المقبلة.

وتظهر البيانات أن سقف إنتاج الكويت يبلغ 2.297 مليون برميل يوميا بعد أن عززت إنتاجها إلى حوالي 3.1 مليون برميل يوميا قبل الاتفاق، مما يعني أنها ستخفض نحو 26 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.

والعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة مطالب بخفض نحو 850 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر إن بغداد، التي تحتاج إلى عائدات النفط لإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب والعنف الطائفي، وأثارت في السابق احتمالية الإعفاء من التخفيضات العام المقبل خلال محادثات مع أوبك +.

وقال مسؤول نفطي عراقي رفيع يحضر اجتماعات أوبك “سيظل العراق ملتزما باتفاق خفض أوبك + وسنواصل احترام تعهدنا ليس فقط بخفض الإنتاج ولكن أيضا للتعويض عن الأشهر المفقودة حتى نهاية العام”.

قال المسؤول: “لكن عندما تجتمع أوبك مرة أخرى لمناقشة خطط 2021، سيكون من الصعب على العراق الاستمرار في خفض الإنتاج والصادرات بنفس الحصة المتفق عليها في عام 2020 لأننا نعاني أزمة مالية تهدد بالانهيار”.

وأضاف “يجب على جميع أعضاء أوبك فهم الوضع الحرج في العراق … عندما يتعلق الأمر بمناقشة اتفاق جديد لتمديد الخفض”.

وفشل العراق في الامتثال لأهداف الإنتاج الخاصة به، لكن امتثاله يتحسن حيث وافق على تعويض الإنتاج الزائد في وقت سابق بحلول ديسمبر.

وقال مصدر من دولة منتجة لأوبك “لكي ينجح التمديد، أعتقد أن الخطوط الأساسية والحصص يجب إعادة النظر فيها”.

اقرأ المزيد/ الكويت ستواجه ثاني أكبر انكماش في الخليج بعد عمان في 2020

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى