الخليج العربيرئيسي

الكويت: صندوق الاحتياطي العام عاجز عن سداد أقساط قروض المواطنين

زعمت مصادر مسؤولة أنه لا تتوافر سيولة إضافية في صندوق الاحتياطي العام في الكويت لتغطية 1.2 مليار دينار، إجمالي تأجيل أقساط قروض المواطنين.

وأشار المصدر لصحيفة “الرأي” الكويتية أن السيولة كذلك لا تتوفر في صندوق الاحتياطي العام لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن صندوق الاحتياطي العام لا يمكنه تغطية مكافآت الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا.

وكان وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أقرّ بتأجيل القروض والضمان المالي في مجلس الأمة بالتزام الحكومة بالتنفيذ، وفق الأطر القانونية وبأسرع وقت.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه إذا أُجبرت وزارة المالية توفير تلك الالتزامات على المدى القريب، بناءً على توجيهات حكومية، فسيكون ذلك على حساب تأجيل التزامات أخرى بالقيمة نفسها قد تشمل في البداية تعطّل دفعات المقاولين والمشاريع الحكومية.

ولم تستبعد المصادر إمكانية تأجيل دفع مطلوبات تقليدية للجهات الحكومية.

ولفتت إلى أنه كل دينار سيسحب لصالح الصفوف الأمامية أو لتأجيل الأقساط أو لـ(الضمان المالي)، سيقابله تراجع في دفع التزامات أخرى مستقبلاً، ما لم تعزز الميزانية بمصدر تمويل طارئ أيضاً.

وأكدت المصادر أن الاتجاه المالي الوحيد الذي يمكن الركون إليه في ضمان السيولة الطارئة دون حدوث أي تأجيل في سلم التزامات الدولة، هو إقرار قانون الدين العام، أو السماح بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة.

وشدّدت المصادر على أنه تتوفر حالياً سيولة تكفي لتغطية الالتزامات القريبة على البلاد، وفي مقدمتها الرواتب والدعوم والمطلوبات الصحية وغيرها من المصاريف الرئيسية في الميزانية العامة.

كما أنه لا توجد أي فوائض يمكن الركون إليها لضمان أي من الالتزامات الثلاثة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وأضافت أن تغطية هذه المبالغ على المدى القريب أو المتوسط يحتاج إلى توفير مصدر تمويل لتغطية هذه المطلوبات، وباعتبار أن هذا المصدر غير محدد محاسبياً حتى الآن، سيكون الاتجاه المالي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في توفير السيولة الطارئة دون إحداث أي تعطيل أو تأجيل في سلم التزامات الدولة

يذكر أن البنوك الكويتية وافقت العام الماضي على تأجيل سداد القروض بالكامل 6 أشهر من أبريل حتى سبتمبر 2020، ونظراً لعدم وجود فوائد مستحقة خلال فترة التأجيل، تكبدت البنوك خسارة تعديل القروض، والتي تم تحميلها على حقوق المساهمين في البنوك بما يقارب 380 مليون دينار.

اقرأ أيضًا: الكويت تصادق على دعم البنوك المحلية ومتضرري الجائحة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى