رئيسيشؤون عربية

الكويت: عودة 200 قاضِ من مصر ويوضعون في الحجر الصحي

و300 مصري يتعرضون للنصب في طريقهم إلى البلاد

أفادت مصادر قانونية في الكويت، أن 200 قاضٍ ومستشار من مصر عادوا إلى البلاد وتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الصحية.

وقالت المصادر في تصريحات إعلامية إن القضاة والمستشارين المصريين لم يتمكنوا من العودة إلى الكويت بسبب القيود المفروضة مع انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن عودة المستشارين والقضاة من مصر إلى الكويت جاءت بناء على طلب من مجلس القضاء، بسبب سريان عقود عملهم.

وجاء ذلك وفقاً لاتفاقية نظام الإعارة الموقّعة بين الكويت ومصر.

وأوضحت المصادر أن هناك دفعة أخرى من القضاة سيتم العمل على إحضارها إلى البلاد.

والقضاة ضمن الدفعة هم ممن تم التعاقد معهم قبل نحو ثلاثة أشهر تقريباً من قبل مجلس القضاء للعمل في بعض المحاكم.

وسيحل هؤلاء محل القضاة الذين انتهت إعارتهم وغادروا البلاد نهاية سبتمبر الماضي.

وعاد القضاة قبل يومين تطبيقاً برحلة خاصة مباشرة من القاهرة إلى الكويت، وسمح لهم بالعودة بعد تزويد اللجنة الوزارية بأسمائهم من وزارة العدل.

وتخضع  طلبات العودة لتقدير الجهات الحكومية من خلال تقديم طلب يحدد أسماء من ترغب الوزارة بعودتهم ليتم عرضها على اللجنة الوزارية.

وبين المصدر أن الإجراءات الطبية التي ستطبق على الموظفين الأجانب هي تقديم شهادة معتمدة تثبت سلبية الإصابة مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

300 مصري عالقون في الإمارات

من جانب آخر، يحاول 300 مصري العودة إلى العودة إلى الكويت وذلك بعد تعرضهم للنصب من شخصين زعما إمكانية إعادتهما إلى البلاد.

وتسعى وزارة الهجرة المصرية إلى حل إشكالية العالقين المتواجدين حالياً في الإمارات بعد انتظارهم للشركة السياحية التي عرضت عليهم التسهيلات المزيفة.

وكانت الشركة أوهمت الأشخاص بإمكانية نقلهم إلى الكويت، وبعد قضاء فترة الحجر الصحي في الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا.

وبعد قضائهم المدة المحددة، تواصلوا مع الشركة التي سرقت منهم نحو 20 ألف جنيه للشخص وذلك مقابل حجز الفنادق وإعادتهم إلى الكويت.

وأعلنت الشركة سابقاً عبر قنوات فضائية ووسائل التواصل الاجتماعي توفير عروض للراغبين بالعودة إلى الكويت.

وبناء على ذلك، سافروا من مصر إلى الإمارات لقضاء المدة المحددة قبل السفر إلى الكويت، ولكنهم تفاجأوا بأن تذاكر العودة إلى الكويت وهمية.

وتواصلوا مع الشركة لاستيضاح الأمر حيث أبلغوا بأن العمل جارِ على حل المشكلة، ولكن وجدوا أن الفندق يطالبهم بالمغادرة لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة.

وتبين بعد ذلك أن الشركة أغلقت مقرها، وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة أنه غير مسؤول وكل شخص يتحمل مسئولية نفسه.

وتقدمت المجموعة بشكوى إلى وزارة الهجرة لعدم امتلاكهم المال الكافي للعودة إلى الكويت أو حتى الرجوع إلى مصر أو الإقامة في الفندق.

واتهموا الشركة بالنصب عليهم، وما تزال الوزارة تتابع قضيتهم حيث أصبحوا عالقين حالياً في الإمارات بانتظار حل قضيتهم من أيام.

اقرأ أيضاً:

المصريون يبتكرون طريقة ملتوية للعودة إلى الكويت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى