الخليج العربيرئيسي

المستوطنات الإسرائيلية تبدأ بتصدير أولى الشحنات التجارية إلى الإمارات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن انطلاق أول شحنة تجارية من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، إلى دولة الإمارات .

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة التابعة للمستوطنين، أن “أولى الشحنات من زيت الزيتون والعسل”، انطلقت من “شومرون” الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى إمارة دبي.

وقال رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يوسي داغان، خلال إشرافه على عملية التصدير، إنه “يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل”، فيما لم تعقب السلطات في الإمارات على ما أوردته القناة العبرية.

يشار إلى أن داغان كشف في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنّه “وقع أربع اتفاقيات تصدير مباشر، من الشركات في المستوطنات إلى نظيرتها الإماراتية”.

قالت مصادر إعلامية متطابقة إن مستثمرين إماراتيين أقدموا مؤخرًا على إيقاف استثمارات أقاموها في دول عربية عديدة ونقلوها إلى المستوطنات .

وزعمت تلك المصادر أن خطوة المستثمرين الإماراتيين جاءت بطلبٍ من السلطات الإماراتية بهدف تعزيز الجوانب الاقتصادية مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن في مقدمة هؤلاء الملياردير المقرب من النظام الإماراتي خلف الحبتور.

وأضاف أن الحبتور سحب العديد من استثماراته وأمواله من بنوك وشركات بلاده العاملة في بعض الدول العربية، وفعّل تعاقدات لمدد طويلة مع كيانات إسرائيلية.

وردا على ذلك تكبدت شركات الحبتور خسائر مالية كبرى بفعل توسع دائرة مقاطعة شركاته على خلفية مواقفه التطبيعية مع إسرائيل.

ومنذ أيام تم إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شركات الحبتور بسبب تورطه بعار التطبيع مع إسرائيل.

ويعد الحبتور مقربا من النظام الحاكم في الإمارات وأحد عرابي الترويج للتطبيع.

وكانت مجموعة خلف الحبتور أعلنت البدء في محادثات مع شركة “اسرائير” الإسرائيلية لتنظيم رحلات تجارية وسياحية مشتركة.

مقاطعة المنتجات الإماراتية

والشهر الماضي أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية.

وذلك احتجاجًا على جرائمها وتدخلاتها الخارجية العدوانية.

وغرد النشطاء على وسم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه للدعوة إلى أوسع مقاطعة شعبية لمنتجات أبوظبي وعقابها اقتصاديا.

واستعرض المغردون عدة أصناف من منتجات يتم تصديرها من الإمارات عبر جبل علي ومناطق أخرى في الدولة.

حيث ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.

وسارع نشطاء آخرون للكشف عن “الباركود” 629، الذي يرمز للمنتجات ذات المنشأ الإماراتي، مشيرين إلى أن بعض المنتجات مزيفة في بلد المنشأ عليها.

اقرأ أيضًا: إماراتيون يوقفون استثمارات في دول عربية ويحولونها إلى إسرائيل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى