رئيسيشؤون دولية

الولايات المتحدة توسع دائرة العقوبات على إيران في قطاعي النفط والطاقة

فرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على إيران، وخاصة في قطاعي الطاقة والنفط، بإضافة 8 مؤسسات تسهل نقل المنتجات النفطية الإيرانية.

وجاء في قرار وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات المستهدفة من القرار توجد في إيران والصين وسنغافورة، وتتهم بتسهيل نقل النفط من شركة إيرانية محظورة.

وقال وزير الخزانة ستيفن مينوشين إن النظام الإيراني يستفيد من شبكة واسعة من المؤسسات التي تسهل نقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض العقوبات واستهداف أية مصادر قد تعود بالموارد المالية والاقتصادية على إيران، وخاصة في قطاع النفط.

وأوضح أن هذه الموارد تستخدم إيران جزءًا منها لتمويل “المجموعات الإرهابية وقمع الشعب الإيراني”.

ووفق وزارة الخزانة الأمريكية فإن شركة “ترايلاينس” المحظورة توفر الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، الذي تعتبره “منظمة إرهابية”.

وذكرت أن المنتجات النفطية والبتروكيماوية ما تزال تشكل مصدراً مهماً لتوفير الأموال التي يحتاجها “النظام الإيراني”.

وأشارت إلى أن إيران تستخدم هذه الموارد ضمن خطتها الرامية إلى “زعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الأنظمة الفاسدة والتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط.

وبينت أن شركة ترايلاينس استخدمت شركات مموهة لإتمام الصفقات التجارية وبيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية من إينران إلى مشترين أجانب.

ومن ضمن الشركات “مورفاريد” و”أريا ساسول”، اللتين تتمتعان بحضور واضح في سوق البتروكيماويات الإيراني.

بالإضافة إلى جازيانغ للطاقة في سنغافورة، وبينرين، وسيبشور، وإلفو للطاقة، وغلوري المتقدمة، وشركة جاين شانغ.

وفي تحديث على القائمة، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية بنك البلاد الإسلامي في العراق وكذلك بنك عطاء الإسلامي للاستثمار والتمويل التابع له.

وتتهم الإدارة الأمريكية بنك البلاد بنقل أموال إلى من طهران إلى حزب الله عندما ترأسه شخص يسمى “أراس حبيب”.

وأشارت إلى أنه تم استغلال البنك من قبل محافظ بنك إيران المركزي لتحويل ملايين من الدولارات نيابة عن الحرس الثوري لدعم حزب الله.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قبل أيام بياناً تضمن عقوبات جديدة استهدفت قطاع الطاقة والنفط الإيراني.

وتتهم الإدارة الأمريكية العديد من الكيانات الحكومية الإيرانية والشركات المملوكة للدولة والعاملة في قطاع الطاقة، بتوفير الدعم لفيلق القدس الإيراني.

وشملت العقوبات وزارة النفط ووزير النفط الإيراني، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

بالإضافة إلى أحد عشر شخصًا وكيانًا وسفنًا أخرى تتعلق بتقديم الدعم أو الخدمات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ورأت وزارة الخارجية في ذلك “خطوة مهمّة في حملة الضغط الأقصى للحدّ من قدرة النظام الإيراني على تهديد جيرانه وزعزعة استقرار الشرق الأوسط”.

وقالت إن ذلك “سيؤدّي إلى تقييد نطاق الأنشطة المسموح بها للأفراد والكيانات المدرجين.”

وأضافت أن هذا “سيقلّص من وصول النظام الإيراني إلى الأموال التي يستخدمها لإثراء نفسه ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم”.

وحذرت “المشترين القلائل المتبقين” للنفط الخام الإيراني أنهم يساعدون في تمويل نشاط إيران “الخبيث” في أنحاء الشرق الأوسط، “ودعمها للإرهاب”.

وفي محاولة لإبعاد آثار ذلك الحصار على الشعب الإيراني، أوضحت وزارة الخارجية أن “حملة الضغط تستهدف النظام الإيراني ولا تستهدف الشعب الإيراني”.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة جددت الترخيص العام المتعلّق بالتجارة الإنسانية، وأصدرت التوجيهات الضرورية لهذه الغاية.

اقرأ أيضاً:

توقعات بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى