الخليج العربيرئيسي

بحريني يدعو لطرد العمال الآسيويين من المنامة

قالت مصادر محلية في البحرين إن بحريني قدم دعوى قضائية ضد العمال الآسيويين يدعو فيها إلى طردهم وأصحاب التأشيرات المرنة من المنامة.

واستند رافع القضية على أنه يسكن في العاصمة البحرينية المنامة التي يقطنها الآلاف من العمال الآسيويين .

لكن المحكمة رفضت دعوى البحريني، حيث طالب المواطن إلزام هيئة تنظيم سوق العمل نقل كل العمال الآسيويين وتأمين أطباء لأجراء فحص كورونا.

كما جاء في الدعوى إلزام الهيئة دفع مبلغ 1000 دينار له كتعويض مؤقت.

إقرأ أيضًا: أزمة أجور العمال في الإمارات تدفعهم للمغادرة

وقالت المحكمة إن لرافع القضية مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا حتى يتسنى له اللجوء إلى القضاء بطلب الحماية القضائية.

وأضافت المحكمة البحرينية أن أوراق الدعوى التي قدمها خلت من بيان شيء من ذلك.

وذكرت أنه لم تُقدم المستندات المبرهنة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه.

لذلك، ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

وجاءت تفاصيل الدعوى أنه يعمل ويعيش في المنامة التي يسكنها العديد من العمال الآسيويين الذين تمنحهم الهيئة التأشيرة المرنة.

وذلك دون حصولهم على حقوقه العمال الآسيويين الأساسية وهي توفير بيئة آمنة لهم مما أدى إلى تسببهم في زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المصلحة تُعد شرطًا أساسيًا لقبول ثمة دعوى أو دفع، فحيث لا مصلحة لا دعوى.

الارتكاز إلى الحق

وأضافت أن المصلحة في مثل هذه الدعاوى يجب أن ترتكز إلى حق تتعين حمايته.

وأشارت إلى أن المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء فهي ذات مفهوم أوسع من ذلك كثيرا.

فلا يشترط أن يكون المدعي صاحب حق مسه القرار المطلوب إلغاؤه.

بل يكفي أن يكون في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار المطعون فيه، بيد أنه مع اتساع شرط المصلحة في دعوى الإلغاء.

وأضافت أن ثمة شروطا ومواصفات يتعين توافرها في تلك المصلحة، سواء كانت أدبية أو مادية، حتى تغدو دعوى الإلغاء مقبولة.

حيث يلزم أن تكون شخصية ومباشرة بأن يكون المدعي في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرًا مباشرًا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى