بدء تنفيذ إجراءات مساواة أجور النساء والرجال في القطاع الخاص في الإمارات - الوطن الخليجية
الاقتصادرئيسي

بدء تنفيذ إجراءات مساواة أجور النساء والرجال في القطاع الخاص في الإمارات

بدأت الإمارت بتنفيذ مرسوم أصدره رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد، وينصل المرسوم على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

وأصبح المرسوم المعدل لأحكام قانون اتحادي صادر عن عام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، ساري المفعول اعتباراً من الجمعة.

ونص المرسوم، الذي صدر قبل شهر، على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية.

وتصدر الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية بقرار من مجلس الوزراء.

وتدعم المادة المعدلة التوجهات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص.

وينظم القانون الاتحادي لعام 1980 جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة.

ويأمل أن يعزز التعديل من توجيه الأفراد إلى العمل في القطاع الخاص مع تعزيز مشاركة المرأة في أنشطته.

وذلك يأتي خاصة مع اتساع حجم ونشاط القطاع الخاص في الإمارات، وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت بإجراءات لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء.

وذلك في حال أدوا نفس العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة البلاد إقليمياً وعالمياً في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.

وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الفجوة بين الجنسين للعام 2020، تتصدر الإمارات عربياً مؤشرات سدّ الفجوة والمساواة بين الجنسين.

وكذلك بالنسبة مؤشر تكافؤ الأجور.

وستعمل الجهات المعنية في الإمارات على متابعة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تنفيذ المرسوم وتقييم الأعمال ذات القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص.

وكذلك ستسعى إلى وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين.

على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.

يوسف رجب

محرر خليجي مهتم بشئون الشرق الأوسط مواليد عام 1984 في الكويت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى