الاقتصادرئيسي

بعد أن وُصفت أنها مركز غسيل أموال العالم.. الإمارات تطبق قانون مكافحته

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية حملات لضمان امتثال الشركات الخاضعة لرقابتها لإجراءات التسجيل بما يتماشى مع أنظمة مكافحة غسل الأموال.

وقالت الوزارة إن تلك الإجراءات تهدف إلى الحد من الجرائم المالية الدولية.

وأضافت الوزارة أن إجراءات الإنفاذ الخاصة بمخالفة اللوائح أو عدم التسجيل في الأنظمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو 2021.

وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018.

وفي فبراير 2021، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إطلاق “المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” لتنفيذ القانون.

وسيؤثر ذلك بشكل إيجابي على قطاع الأعمال من خلال تعزيز الثقة في اقتصاد الإمارات”.

وتشمل أهداف حملة التفتيش الوسطاء ووكلاء العقارات ومراجعي الحسابات وتجار المعادن والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الشركات.

من جهتها، قالت صفية الصافي، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد الإماراتية، إن الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال سيساعد في تحسين بيئة الأعمال في الإمارات.

اقرأ أيضًا: “إيكونوميست”: دبي من بين الأضعف عالميًا بمكافحة غسيل الأموال

وأضافت أن “سيؤثر ذلك بشكل إيجابي على قطاع الأعمال من خلال تعزيز الثقة في اقتصاد الإمارات وزيادة تدفقات الاستثمار، وتحفيز النمو والتعافي”.

وتبدأ غرامات التورط في غسيل الأموال من 50 ألف درهم وترتفع إلى 5 ملايين درهم ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة نفسها.

وأواخر العام الماضي، صنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة، مؤخراً، الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسـيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت على وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.

وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة. وشدد أحدث تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.

وقالت صحيفة “القدس العربي” إن التقرير البريطاني كشف أن الإمارات العربية صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج.

وشدد على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى