الاقتصادرئيسي

بعد مطالبتها بجدولة ديونها.. شركة أرامكو تبيع حصة من خطوط النفط بـ12 مليار $

قالت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة إنها أبرمت صفقة مالية بقيمة 12.4 مليار دولار لبيع حصة في أعمال خطوط الأنابيب النفطية.

حيث تم تشكيلها حديثًا إلى تحالف بقيادة إي آي جي جلوبال إنرجي بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه شركة أرامكو – البقرة النقدية الحلوب للمملكة – إلى تسييل أصولها التي لم تمس من قبل لتوليد إيرادات للحكومة السعودية في الوقت الذي تسرع فيه الجهود لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقالت الشركة في بيان: “عند الإغلاق، ستتلقى أرامكو عائدات مقدمة بنحو 12.4 مليار دولار، مما يعزز ميزانيتها العمومية من خلال واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم”.

وكجزء من الصفقة، ستؤجر شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط المنشأة حديثًا، وهي شركة تابعة لأرامكو، حقوق الاستخدام في شبكة أنابيب النفط الخام المستقرة في أرامكو لمدة 25 عامًا.

اقرأ أيضًا: لأول مرة: شركة أرامكو تطلب جدولة ديونها.. أزمة مالية مع تهاوي أسعار النفط

وقالت أرامكو إن التحالف الذي تقوده EIG سيمتلك 49 في المائة من الشركة التابعة، مضيفة أنها ستحتفظ “بالملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية”.

ولم تذكر الشركات الأخرى التي كانت جزءًا من التحالف.

وأشاد الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر في البيان بالصفقة ووصفها بأنها “صفقة تاريخية” من شأنها أن تساعد في “تعظيم العوائد لمساهمينا”.

يأتي هذا الإعلان بعد أن سجلت شركة أرامكو انخفاضًا متتاليًا في الأرباح منذ أن بدأت الإفصاح عن أرباحها في 2019، مما زاد الضغط على المالية العامة للحكومة حيث تسعى الرياض إلى مشاريع بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد.

 

في الشهر الماضي، سجلت أرامكو انخفاضًا بنسبة 44.4 في المائة في صافي أرباح 2020 بسبب انخفاض أسعار الخام.

وتعرضت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، لضربة في العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار حيث أثر جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمي، مما أدى إلى تخفيضات حادة في الإنتاج.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها تمسكت بالتزامها بدفع أرباح للمساهمين بقيمة 75 مليار دولار في عام 2020 – وهو مبلغ يتجاوز الأرباح المعلنة والتدفقات النقدية المتاحة.

وكانت شركة أرامـكو وأصولها، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها “جوهرة التاج” للمملكة، تحت سيطرة الحكومة بإحكام وتعتبر محظورة على الاستثمار الخارجي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى