رئيسيشؤون عربية

بيان صادم من البرلمان المصري.. “السجون خالية من الصحفيين والحقوقيين”

رفض البرلمان المصري اتهامات 31 دولة بانتهاك حقوق الصحفيين والحقوقيين والمحامين، قائلةً إن سجون البلاد لا تضم أيًا من تلك الفئات.

وكانت دول غربية دعت مصر الجمعة إلى إنهاء محاكمة الصحفيين والحقوقيين والمعارضين السياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وقال بيان البرلمان المصري: “لا يوجد معتقلين من الصفيين والحقوقيين قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية”.

وأكد بيان البرلمان المصري “لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية – بوصفها المتفق عليه عالميا – ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها”.

وطالب البيان الأمم المتحدة إلى “عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية”.

وتابع البيان “كان ولابد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا”.

اقرأ أيضًا: تقرير: عقوبة الإعدام في مصر تلاحق رقاب المعارضين

وأشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في عام 2013 على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية تم تشديدها باطراد في السنوات الأخيرة.

وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى.

وقالت سفيرة فنلندا كيرستي كوبي: “نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني – بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان – للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.

يذكر أن معظم الدول الموقعة أوروبية انضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من منطقة إفريقيا أو الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى