الاقتصادرئيسي

تراجع عجز الميزان التجاري المصري لـ2.69 مليار $ في مارس

انخفض عجز الميزان التجاري المصري في مارس الماضي بنسبة 25.2٪ على أساس سنوي، وسط ارتفاع الصادرات بمعدل أعلى من الواردات، بحسب بيانات رسمية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن عجز الميزان التجاري المصري تراجع إلى 2.69 مليار دولار في مارس، مقارنة بعجز 3.59 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2020.

وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 43.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.41 مليار دولار من 2.38 مليار دولار في نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت البيانات أن نمو الصادرات يرجع إلى زيادة صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 54.2٪، والملابس الجاهزة بنسبة 49.3٪، بالإضافة إلى نمو صادرات المعاجين والمستحضرات الغذائية المختلفة بنسبة 18.4٪.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 2.2٪ إلى 6.1 مليار دولار من 5.97 مليار دولار في مارس 2020.

ورصدت البيانات نمو واردات المنتجات البترولية بنسبة 92.5٪، وسيارات الركوب بنسبة 73.9٪، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 9.7٪.

كما يحاول الميزان التجاري المصري التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي طالت قطاعات كبيرة منها التجارة والصناعة والسياحة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة خلال أزمة فيروس كورونا، حيث قامت السلطات المصرية باستجابات سريعة ومتوازنة لهذه التداعيات.

وقال صندوق النقد الدولي إن البعثة التي أرسلها أكملت المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي تخضع لها الدول الأعضاء.

وأضاف الصندوق أن بعثة من الصندوق توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الجاهزية الائتمانية.

وأشار البيان إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سيلين ألير أجرى، عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو الجاري، مناقشات مع السلطات المصرية.

اقرأ أيضًا: BBC: الإمارات تسبب ضررًا هائلاً باقتصاد مصر

كما أجرت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق باتفاق احتياطي لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار. .

وعند الموافقة على التعديل الأخير، سيكون لدى مصر 1.6 مليار دولار إضافية متاحة.

وصرفت مصر حتى الآن 3.6 مليار دولار من قيمة القرض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى