رئيسيشؤون دولية

تركيا: الشعب سيراقب تطبيق خطة حقوق الإنسان

قال وزير العدل التركي إن الأمن القانوني هو “أهم مبدأ” في خطة العمل الجديدة بمجال حقوق الإنسان بتركيا والتي صممت كاستجابة لرغبات الشعب.

قال عبد الحميد غول لمكتب المحررين في وكالة الأناضول إنه إذا كان هناك أمن قانوني واقتصادي في بلد ما فيمكنه اتخاذ خطوات حازمة للأمام نحو المستقبل.

وأشار إلى أنه عندما يكون هناك أمن قانوني في البلاد فإنه يضمن حريات الناس والأمن والاستثمارات الاقتصادية والتوظيف.

وقال إن خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان هي تذكير ليس فقط للمحاكم والقضاة والمدعين العامين ولكن للجمهور في كل مجال مضيفًا أن جميع الناس سيشعرون بالتأثير الإيجابي للخطة في جميع المجالات.

وقال “بما أنها تهم جميع مواطنينا فقد عملنا على هذه القضية مع جميع شرائح المجتمع”.

وأضاف أننا سنحدد أهدافنا ونفتحها لسيطرة أمتنا.

وأعلنت تركيا يوم الثلاثاء عن خطة عملها الجديدة بشأن حقوق الإنسان والتي تتضمن 11 مبدأً رئيسياً من المقرر تنفيذها على مدار عامين.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الهدف الأول في خطة العمل هو إنشاء “نظام أكثر قوة لحماية حقوق الإنسان” بهدف تعزيز سيادة القانون على أساس حقوق الإنسان.

كما تعد خطة العمل الجديدة خطوة في رحلة الإصلاح التي ينفذها حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل مستمر ودون انقطاع منذ يوم تأسيسه في عام 2001.

وأشار جول إلى أن خطة العمل ستمكّن كل شخص يعيش في البلاد من أن يصبح أفرادًا أكثر حرية ويساعد في بناء مجتمع أقوى بالإضافة إلى تركيا أكثر ديمقراطية.

اقرا أيضَا: “حرية التعبير مكفولة”.. تركيا تعلن مبادئ حقوق الإنسان

وقال “هذا ليس نصا قانونيا ولكنه وثيقة حسن نية” مضيفا أنه ليس نصا للأحزاب السياسية فقط بل لجميع الناس.

وحول منتقدي الخطة قال إنهم سينظرون في كل الحجج “بعناية كبيرة” وسيعاملونها على أنها انتقادات بناءة وجادة.

وفيما يتعلق بالمناقشات حول الدستور الجديد قال جول إن تركيا تريد جعل عملية الدستور الجديد تشاركية.

وفي إشارة إلى إجراء 19 تعديلاً على الدستور قال جول إن الدستور الجديد سيكون “الإرادة المشتركة” التي ستمكن من تعزيز الديمقراطية والحريات وتحقيق أهداف تركيا المحددة لعام 2023.

وأضاف “أعتقد أننا سنحقق هذا العقد الاجتماعي من خلال احتضانه مع جميع شرائح المجتمع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى