الاقتصادرئيسيمقالات رأيمنوعات

تصاعد دعوات استقالة بوتفليقة بالجزائر وانقسام حول مقترح الجيش

الجزائر-تصاعدت دعوات جزائرية لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالاستقالة، بعد يوم من مطالبة رئيس أركان الجيش بتطبيق بند دستوري يقر شغور الرئاسة.

وانقسمت الأحزاب والشخصيات الجزائرية بين مؤيد لمقترح رئيس أركان الجيش، ورافض لها باعتبارها لا تلبي تطلعات الشعب.

وكان آخر مطالبي بوتفليقة بالاستقالة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، أحد الأحزاب الموالية للرئيس.

وتشكل جبهة التحرير الوطني مع التجمع الوطني الديمقراطي التحالف الحاكم في الجزائر منذ سنوات، وتُعمّق الخطوة التصدع في التحالف.

وأيّد أويحيى دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس لدواع صحية.

وأوصى أويحيى في بيان أصدره باستقالة بوتفليقة “بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”.

ويأتي موقف أويحيى بعد أيام من استقالته من رئاسة الحكومة على وقع الاحتجاجات. وكان الرجل داعمًا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وفي وقت دعم فيه البعض مقترح رئيس الأركان، رفضه آخرون على اعتبار أن من سيطبقه هو النظام الحالي.

وأعلن مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات عن رفضه مقترح الجيش، مؤكدًا استمرار التظاهرات حتى تغيير النظام السياسي.

وقال الناشط والمحامي بوشاشي إن تطبيق البند 102 من الدستور الجزائري يعني أن رموز النظام الذي يطالب الشعب بإسقاطه هم من سيشرفون على الفترة الانتقالية والانتخابات الرئاسية.

أما رئيس حزب “طلائع الحريات” المعارض علي بن فليس فقال إن تطبيق المادة الدستورية لا يشكل وحده قاعدة لحل الأزمة.

واقترح رئيس الحزب المعارض التوافق على شخصية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وجاءت ردود فعل حركة مجتمع السلم وحزب جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وحركة “عزم” الشبابية متقاربة بشأن تطبيق البند.

وأجمعت تلك الحركات على أن الخطوة غير كافية، ولا تحقق مطالب الجماهير في الشارع، أو انتقال ديمقراطي نحو انتخابات نزيهة.

الجيش الجزائري بوتفليقة رئيس أركان
أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

وكان قائد أركان الجيش اقترح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أمس مواجهة الأزمة الحالية في البلاد باحترام الدستور وفقًا للمادة 102.

وتنص المادة على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

تظاهرات بمدن جزائرية ضد ترشح الرئيس لولاية خامسة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى