الاقتصادرئيسي

“تصنيف ائتماني غير جدير بالاستثمار”.. سلطنة عمان تقترض ملياري $

قالت وكالة إخبارية إن سلطنة عمان اقترضت 2.2 مليار دولار من أجل توفير السيولة النقدية في السوق، عقب تداعيات جائحة كورونا الذي أضر السلطنة.

اقرأ أيضًا: مؤشرات حول إمكانية الاستغناء عن العمالة الأجنبية في سلطنة عمان

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن سلطنة عمان اقترضت ذلك المبلغ من بنوك إقليمية وعالمية لتوفير السيولة النقدية في السوق العمانية.

وكانت سلطنة عمان سعت لاقتراض مليار دولار فقط، إلا أنها نجحت في اقتراض ضعف ما كانت تحتاجه.

يُشار إلى أن حاجة سلطنة عمان إلى الاقتراض –بحسب رويترز- يأتي لمواجهة تداعيات الجائحة وتعويض هبوط أسعار النفط في السوق العالمية.

يُذكر أن سلطنة عمان حصلت على تصنيفات ائتمانية دون الدرجة الجديرة بالاستثمار بحسب تصنيف وكالات التصنيف الائتماني العالمية.

وخلال فبراير المنصرم قال صندوق النقد الدولي إن سـلطنة عمان سجلت انكماشًا فاق الـ6% في العام الماضي.

وعزا الصندوق الدولي سبب الانكماش الحاصل في الاقتصاد العماني إلى أزمة فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط.

وأوضح صندوق النقد أن هذا الانكماش سيكون أقل من تراجع نسبته 19% توقعه الصندوق لاقتصاد عمان العام الماضي.

لكن الضربة التي تلقاها اقتصاد السلطنة تظل عنيفة، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10%.

وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.

وتوقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي قال إن الانكماش يبلغ 5.2 بالمئة.

لكنه قال إنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

واتسع عجز ميزانية عمان إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.

كما وذكر أن دين الحكومة العُمانية ارتفع إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في 2019.

وتوقع صندوق النقد تعافيا متواضعا سيبلغ 1.8% في 2021، ومزيدا من النمو على المدى المتوسط، وإن استمرت الضبابية.

وتقول تقارير واردة من سلطنة عمان إن السلطنة تتبنى خطواتٍ من شانها الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصةً في القطاع الخاص.

وتتلخص تلك الخطوات في توطين آلاف الوظائف في عددٍ من القطاعات في سلطنة عمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى