الخليج العربيرئيسي

تظاهرة احتجاجية ترفض زيارة مسؤول أوروبي للسعودية بسبب سجلها الحقوقي

أقامت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية تظاهرة احتجاجية في بروكسل رفضًا لزيارة رئيس المجلس الأوروبي المقررة إلى الرياض نهاية الشهر الحالي.

وكان العشرات من المتظاهرين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية رفعوا خلالها لافتاتٍ تحمل صور نشطاء ومعارضين سعوديين معتقلين أو قتلوا على يد السلطات السعودية بسبب آرائهم المعارضة للنظام السعودي.

اقرأ أيضًا: السعودية تبحث عن “تجميل حقوق الإنسان” عبر الاستثمارات الفنية

كما حملت بعض اللافتات صورًا كاريكاتورية ساخرة للأمير السعودي محمد بن سلمان لإظهار دوره في قمع المعارضة.

وهتف المتظاهرون في التظاهرة الاحتجاجية بعبارات تطالب بموقف من الدول الأوروبية أكثر شدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وممارسة الضغوط على الدولة الخليجية لإطلاق سراح سجناء الرأي ومنح الحريات العامة في المملكة أكبر هامشٍ من الحريات.

وقبل أسابيع وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية كتابًا إلى شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي لمطالبته بإلغاء رحلته الرسمية المزمعة إلى المملكة.

وأبرزت الفدرالية الدولية في رسالتها أن السلطات السعودية تواصل تسجيل انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، ولم تحقق العدالة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

ونبهت إلى مواصلة السلطات السعودية اعتقال مئات النشطاء والمحامين، والصحفيين والكتاب والمفكرين المطالبين بإصلاحات في المملكة، وسط غموض يلف أماكن تواجدهم ومصيرهم وتوثيق تقارير عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وأشارت إلى أن السعودية تنتهك حتى أبسط الحقوق مثل حرية التعبير والتجمّع وتمنع أي معارضة سلمية داخل المملكة فضلا عن أنها تلاحق المعارضين المقيمون في الخارج بالتهديد وتشويه السمعة والتجسس.

ودعت الفدرالية الدولية في رسالتها شارل ميشيل إلى عدم شرعنة إدارة تقوم بأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، عبر زيارة المملكة ولقاء مسئوليها قبل وقف ما تشده البلاد من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد ميشيل في بياناته التي أطلقها في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بأن ملف حقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها والدفاع عنها، تعتبر من أولويات الاتحاد الأوروبي وتم مناقشتها مع السعودية.

ولفتت الفدرالية الدولية خلال التظاهرة الاحتجاجية إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن استعرض عدة مرات الانتهاكات الموثقة في ملف حقوق الإنسان، والانتهاكات التي يتم توثيقها والتي تم استعراضها من دون أن تستجيب السلطات في المملكة بإجراءاتٍ فعلية وملموسة لوقفها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى