الاقتصادرئيسي

تقرير: الاقتصاد الخليجي مهدد بفعل تزايد مغادرة المقيمين

قالت وكالة اقتصادية إن الاقتصاد الخليجي معرض للتهديد بفعل تنامي مغادرة المقيمين وظائفهم وأعمالهم في الدول الخليجية الست.

وأوضح تقرير لوكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني أن استمرار مغادرة المقيمين للسوق الخليجية وترك أعمالهم يمثل تهديدًا حقيقيًا أمام تنوع الاقتصاد الخليجي.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الخليجي سيفقد مميزات على نحو تدريجي مع استمرار مغادرة المقيمين لتلك الدول.

اقرأ أيضًا: خبير: اقتصاد دول الخليج سيحتاج وقتًا للتعافي

وبحلول العام المقبل، قالت الوكالة الائتمانية إن عدد المقيمين في دول الخليج سيتراجع أمام سياسات توطين الوظائف وتراجع القطاعات غير النفطية.

وأشارت إلى أن إنتاج النفط والغاز وأسعارهما في السوق سيستمران في اعتبارهما المحركان الأساسيان على نمو الاقتصاد الخليجي.

وقالت الوكالة: “إن إنتاجية الدول الخليجية، ومستويات الدخل فيها، وجهود التنويع الاقتصادي قد تواجه ركودًا على المدى البعيد إذا لم يستثمر في تنمية رأس المال البشري للعمالة المواطنة على نحوٍ كبير”.

وأضاف التقرير أن الوكالة لم تلحظ أي مرونة في سوق العمل الخليجي.

ولفت إلى أن بعض المقيمين سيعودون حال تحسن دورة الاقتصاد الخليجي، إلا أن النسبة ستستمر في التراجع مقارنةً في السابق.

وأكدت أن غياب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الاعتماد على رأس المال البشري فإن العجلة الاقتصادية لدول الخليج لن تستمر بالدوران كما يجب.

وتعتمد الدول الخليجية بشكل كبير على العمالة الوافدة، خصوصا في القطاع الخاص.

والتي تشكل فيه نسبة العمالة الوافدة نحو 90% من إجمالي عدد العاملين فيه.

وتعمل غالبية العمالة المواطنة في وظائف في القطاع العام، مما يضغط على الأوضاع المالية للحكومات، لاسيما في أوقات انخفاض أسعار النفط.

وبحسب ماركوس وايديمان كبير مسؤولي الاستثمار في ليختنشتانشي لاندس بنك (LLB) فإن النمو الاقتصادي في دول الخليج خلال الأعوام 2020 و2021 سيظهر بشكل بطيء وبالتدريج.

انخفاض أسعار النفط

وأشار إلى أن نزول أسعار النفط وإنفاق دول الخليج لمجابهة الآثار الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا سيكون لهما نفقات مالية هائلة.

وقال إن الاعتماد على النفط في المنطقة يلعب دورًا مهمًا في حجم التعافي، ومن الطبيعي أن يشكل ارتفاع أسعار النفط أمرًا في غاية الأهمية.

وذلك من أجل ضمان الانتعاش الاقتصادي المستدام في 2021.

ولفت الخبير إلى أن أغلب دول الخليج اتخذت إجراءات تقشف وتخفيضات حادة لإنفاق الحكومات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى