الخليج العربيرئيسي

تقرير: الرقابة الذاتية تسيطر على الصحفيين في سلطنة عمان

تسلط قضية الإغلاق الدائم لصحيفة الزمن المستقلة في عام 2017، وكذلك إيقاف جريدة البلد ومجلة المواطن، الضوء على التضييق على الصحفيين في عمان.

وأشار تقرير لموقع “دوحة نيوز” إلى أن الصحفيين في سلطنة عمان يفتقرون إلى البيئة التعددية الإعلامية والصحافية، مما يخلق بيئة إعلامية متجانسة لا تعالج قضايا مثل: الفساد في نظام الحكم في البلاد.

على الرغم من وجود منافذ إعلامية مستقلة وخاصة، فإن هذه المنصات تقبل عادةً الإعانات الحكومية وتواجه العقوبة إذا وجدت أنها تتخطى الحدود السياسية.

كما أن الرقابة الذاتية شائعة في السلطنة بين جميع المواطنين والصحفيين في سلطنة عمان حيث يتعرض الصحفيون والصحفيون المواطنون في كثير من الأحيان للاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

اقرأ أيضًا: “تقييدًا لحرية الفكر”.. استيراد الكتب في سلطنة عمان مشروط بموافقة الحكومة

وفي بعض الحالات، يُعاقب الصحفيون في سلطنة عمان بالسجن لفترات طويلة بتهمة إهانة السلطان أو ثقافة البلد وعاداته، أو التحريض على المظاهرات غير القانونية والإخلال بالنظام العام.

وبموجب قانون العقوبات الصادر في 2018، تم تعظيم عقوبات القدح على السلطان والتجديف إلى 7 و10 سنوات على التوالي، بزيادة ثلاث سنوات لكليهما بموجب القانون السابق.

ففي شباط 2019، تم اعتقال الناشطين مصعب الذهلي وهيثم المشيكي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عبرت عن دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل. حيث قضى كلاهما فترات سجن قصيرة.

وفي عام 2017، توفي الدبلوماسي السابق والناشط الحقوقي على الإنترنت حسن البشام أثناء احتجازه بعد اعتقاله في عام 2015 لنشره “منشورات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

لذا، فتحتل عُمان المرتبة 133 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021، بعد أن كانت 135 في عام 2020 بسبب التضييق على الصحفيين في سلطنة عمان.

وفي فبراير الماضي، أثار قرار سلطنة عمان مؤخرًا بمنع استاد الكتب من الخارج إلا بموجب تصرح موجة جدل عارمة أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الإعلام في سلطنة عمان في تغريدةٍ لها على تويتر إن استيراد الكتب للاستخدام الشخصي لا يحتاج إلى موافقات مُسبقة أو تصريح من وزارة الإعلام ويسري التصريح المُسبق فقط على استيراد الكتب لغرض النشر والتوزيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى