الخليج العربيرئيسي

حلفاء ترامب متهمون بممارسة ضغوط لصالح الإمارات بعدم إنهاء الحصار عن قطر

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إن توم باراك، الحليف لدونالد ترامب اعتقل بتهم ممارسة ضغوط لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزارة العدل في بيان أصدره مكتب الشؤون العامة في واشنطن العاصمة إن باراك (74 عاما) وجهت إليه سبع تهم تتعلق بجهود غير قانونية عبر ممارسة ضغوط لتعزيز مصالح الإمارات.

اقرأ أيضًا: سحب وزارة الخارجية الإماراتية من أنور قرقاش لـ”فشله بإدارة حصار قطر”

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي مارك ليسكو: “استفاد المتهمون مرارًا وتكرارًا من صداقات باراك وإمكانية الوصول إلى مرشح تم انتخابه رئيسًا في نهاية المطاف، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية”.

كما اتهمت الولايات المتحدة ماثيو غرايمز، 27 عامًا، وهو موظف في شركة باراك للاستثمار، وراشد الملك، 43 عامًا، وهو إماراتي وشريك تجاري سابق في باراك، والذي تزعم الحكومة الأمريكية أنه يعمل سراً لصالح حكومة الإمارات.

وقال متحدث باسم وكالة أسوشيتيد برس للأنباء إن باراك سيدفع باتجاه بأنه غير مذنب بتهم ممارسة ضغوط لصالح الإمارات.

وقال المتحدث: “لقد جعل باراك نفسه طوعًا تحت تصرف المحققين منذ البداية”.

وأشار باراك إلى الملك، الذي عمل كوسيط لكبار المسؤولين الإماراتيين، باعتباره “السلاح السري” لأبوظبي لتعزيز سياستها الخارجية في واشنطن، وفقًا لوزارة العدل.

يُشار إلى أنه بعد انتخاب دونالد ترامب في عام 2016، طلب باراك من المالك إنشاء “قائمة رغبات” لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية التي تريدها الإمارات من إدارة ترامب القادمة، وفقًا لوزارة العدل.

وقالت وزارة العدل إن باراك وافق على تبادل الآراء غير العامة لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بعد اجتماع البيت الأبيض مع كبار المسؤولين الإماراتيين في مايو 2017.

ففي سبتمبر 2017، بناءً على دعوة الملك، نصح باراك ترامب بعدم استضافة قمة مقترحة في كامب ديفيد لمعالجة الحصار المفروض على قطر من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وفقًا لوزارة العدل.

وقالت الحكومة الأمريكية إن باراك استخدم هاتفًا خلويًا مخصصًا مع تطبيق مراسلة آمن للتواصل مع المسؤولين الإماراتيين.

وكان الملك قد تلقى عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا من جهاز المخابرات الإماراتي للحصول على معلومات مفيدة حول سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط في عام 2017، وفقًا لتقرير إعلامي لعام 2019 استشهد بوثائق ومسؤولين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى