الاقتصادرئيسي

دراسة: زيادة عمالة الأطفال في الأردن بنسبة 25٪ خلال عام 2021

توقع تقرير رسمي زيادة عمالة الأطفال في الأردن بأكثر من 25٪، مع زيادة عدد الأطفال العاملين إلى 100،000 من 76،000 خلال العام 2016.

اقرأ أيضًا: الجائحة تضاعف أعداد عمالة الأطفال في العراق

وحذر التقرير الصادر عن دار العمال للدراسات من أن عمالة الأطفال باتت تشكل تهديدا واضحا، مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي في الأردن عند 24.7٪.

وانضم أكثر من 80 ألف عاطل إلى صفوف البطالة خلال عام 2020، وانخفضت أجور أكثر من 500 ألف عامل. وقد أثر ذلك سلباً على دخل ما يقرب من مليوني ونصف المليون أردني.

ويصادف 12 يونيو من كل عام اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال. تعلن الأمم المتحدة عام 2021 سنة دولية للقضاء على عمل الأطفال.

وتوقف عمل معظم العاملين في القطاع غير المنظم لفترات طويلة في الوقت الذي يمثلون فيه ما يقرب من نصف العمالة في المملكة، بما في ذلك عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق المدارس والتعليم عن بعد دفع العديد من الأسر التي فقدت وظائفها ومصادر رزقها، أو قل دخل معيلها، إلى دفع أطفالها إلى سوق العمل لتوفير سبل عيشهم اليومية.

وذكر التقرير أنه “أصبحت هناك حاجة ملحة لتحديث البيانات الخاصة بعمالة الأطفال لقياس مدى التأثير الناجم عن جائحة فيروس كورونا”.

وأشارت أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2016 إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5-17 سنة بلغ حوالي 76000. من بينهم حوالي 70 ألفًا يعتبرون موظفين مخالفين للقانون.

وأشار تقرير بيت العمال إلى أنه “على الرغم من تصديق الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال، إلا أن هذه الأحكام لم تنجح في الحد من هذه المشكلة التي تتفاقم باستمرار”.

وأوضح التقرير أن حالات الانتهاكات التي يتم ضبطها سنويا تصل إلى نحو 500 حالة، وهو عدد ضئيل مقارنة بعدد عمالة الأطفال في الأردن.

وأضاف التقرير أن السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال تفتقر إلى التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.

وللمساهمة في معالجة هذه المشكلة، أوصى التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال المعرضين لسوق العمل.

كما أوصى بوضع سياسات للحد من البطالة، وإدراج عمال اليومية والعاملين لحسابهم الخاص تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وطالب التقرير بإنشاء قاعدة بيانات وطنية حول عمالة الأطفال في الأردن تتضمن بيانات عن الأطفال العاملين والمتسربين من المدارس وحالات التسول وحالات الباعة الجائلين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى