الخليج العربيرئيسي

دعوة خليجية لتمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران

طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف مجلس الأمن الأحد بتمديد تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.

وقال الحجرف في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إنه طالب بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.

ومن المقرر أن ينتهي حظر التمديد في أكتوبر المقبل.

إقرأ أيضًا: تصدير البتروكيماويات.. خيار إيران للالتفاف على عقوبات النفط

وجاء في الرسالة يطالب فيها بتمديد تقييد نقل الأسلحة التقليدية، كالمقاتلات والدبابات والسفن الحربية، من وإلى إيران.

ويضم مجلس التعاون الخليجي الذي يضمُّ السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، وعُمان.

قال في رسالته: إن إيران لم تمتنع عن مواصلة “التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها”.

ويواصل التحالف بقيادة السعودية القتال ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، والذين تؤكد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أنهم يتلقون أسلحة من إيران، غير أن الأخيرة ما برحت تنفي قيامها بمدّ الحوثيين بالسلاح، رغم أن أسلحة ومعدات إيرانية تم رصدها مراراً وتكراراً في اليمن.

وجاء في رسالة مجلس التعاون الخليجي أنه “من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى طهران إلى أن تتخلى عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح”.

وكانت الأمم المتحدة فرضت على طهران حظراً على شراء معظم نظم التسليح الأجنبية عام 2010.

وذلك في خضم توترات بسبب برنامجها النووي، وحال الحظر دون تمكّن إيران من تجديد معداتها وآلياتها القديمة

الاتفاق النووي

حيث اشترت كثيراً منها قبل الثورة عام 1979، مع الإشارة إلى أن ثمة حظراً سابقاً منع طهران من تصدير الأسلحة.

واقتضى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015 بموافقة الأمم المتحدة على إنهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في شهر مايو من العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المذكور.

وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على إيران، تلك العقوبات التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى