الاقتصادرئيسي

ديون مصر الخارجية ترتفع بنسبة 14.8% مع نهاية حزيران الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير بحجم ديون مصر الخارجية، التي ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 14.80 في المائة تقريباً.

وقال البنك إن ديون مصر الخارجية خلال العام المالي 2019/2020، والذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي وصل إلى أكثر من 123 مليار دولار.

وأضاف أن ذلك سجل زيادة قدرها 14.79 مليار دولار عن نفس الفترة العام الماضي، حيث كان الدين الخارجي 108.7 مليار دولار.

وقال البنك المركزى المصرى إن 91.2 في المائة من الدين الخارجى لمصر يمثل ديوناً طويلة الأجل (أكثر من 12 شهراً) وتبلغ قيمتها 112.624 مليار دولار.

وتمثل النسبة المتبقية ديونا قصيرة الأجل -مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهراً- بقيمة 10.86 مليار دولار.

ويتوزع الدين الخارجى بواقع 69.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و27.8 مليار على البنك المركزى المصري و11.9 مليار على البنوك و14.3 مليار على باقي القطاعات.

وحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الخارجى على الحكومة خلال العام المالي الماضي بنحو 12.08 مليار دولار ليسجل نحو 69.35 مليار دولار مقابل 57.27 مليار فى نفس الفترة من العام الماضي.

ومثل الدين الخارجي على الحكومة 56.16 في المائة من إجمالى ديون مصر الخارجية نهاية العام المالي الماضي.

وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بواقع 23.9 مليار دولار أوراق دين (سندات دولية) و45.45 مليار قروض.

وارتفع رصيد الدين الخارجى على الحكومة من السندات الدولية بنحو 4.5 مليار دولار، بينما زاد رصيد القروض بنحو 7.552 مليار.

وبشكل ضئيل، تراجع الدين الخارجى المستحق على البنك المركزي إلى 27.9 مليار دولار فى نهاية يونيو/حزيران 2020.

وتوزع رصيد الدين الخارجى المستحق على البنك المركزي بواقع 19.73 مليار دولار ودائع وعملات، و6.9 مليار قروض.

بالإضافة إلى 1.23 مليار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وارتفع الدين الخارجى طويل الأجل المستحق على البنك المركزى المصري بنحو 450 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.

ووصلت قيمة الدين إلى 25.2 مليار دولار، مقابل، 24.7 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتتوزع المديونية طويلة الأجل بواقع 6.8 مليار دولار قروض، و17.18 مليار ودائع وعملات، و1.236 مليار حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

فيما تراجع الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى بواقع 544 مليون دولار ليصل إلى 2.6 مليارمقابل 3.2 مليار فى يونيو/حزيران 2019.

وتتوزع المديونية قصيرة الأجل بواقع 116.6 مليون دولار قروض، و2.5 مليار ودائع وعملات.

وصعد رصيد الدين الخارجى المستحق على البنوك بنحو 2.4 مليار دولار، ليسجل 11.9 مليار نهاية العام المالي الماضي، مقابل 9.5 مليار نهاية العام السابق.

وسجل الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنوك المصرية 8.3 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار العام في العام السابق.

وبلغت قيمة المديونية قصيرة الأجل نحو 3.56 مليار دولار، في حين وصلت 3.7 مليار في العام السابق.

وتوزعت الديون بواقع 2.5 مليار قروض، و1.02 مليار ودائع وعملات.

وزاد الدين الخارجى المستحق على القطاعات الأخرى خلال العام المالى الماضى، ليسجل 14.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار فى يونيو/حزيران 2019.

وتراجعت أرصدة ديون القطاعات الأخرى الخارجية طويلة الأجل المستحقة في مصر خلال العام المالي الماضي.

وسجلت الديون 9.6 مليار دولار فى يونيو/حزيران 2020، مقابل 9.7 مليار فى يونيو/حزيران 2019.

وارتفعت أرصدة الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على القطاعات الأخرى، لتصل إلى 4.6 مليار دولار نهاية العام المالي، مقابل 4.1 مليار نهاية العام السابق.

اقرأ أيضاً:

مصر تطلب المساعدة من أجل تسديد الديون عليها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى