رئيسيشؤون عربية

ديون مصر المستحقة هذا العام: 21 مليار دولار غالبيتها لدول الخليج

قالت وزارة المالية المصرية إن حجم ديون مصر لهذا العام 2021 بلغ 21.4 مليار دولار يتعين سدادها كالتزاماتٍ خارجية، معظمها لدول الخليج.

وبحسب جدول ديون مصر بحلول نهاية يونيو، فقد بلغ 21.4 مليار دولار، لتكون مناصفةً بين نصف العام الأول والثاني.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أن ديون مصر تشمل ودائع خليجية بقدر 17 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليار للإمارات و4 مليارات للكويت.

وعلى الرغم من تلك الديون، إلا أن البنك المركزي المصري يجري حاليًا توقيع لتجديد تلك الودائع الخليجية.

يُذكر أن ديون مصر المستحقة للمؤسسات الدولية تبلغ نحو 43 مليار دولار.

وتعتبر الصين مقرض رئيسي بعد الإمارات والسعودية، بنحو 4 مليارات دولار.

وارتفعت حاجة مصر إلى النقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وصعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78 بالمئة على أساس سنوي.

اقرأ أيضًا: مصر تطلب المساعدة من أجل تسديد الديون عليها

وذلك خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019 /2020 المنتهي في مارس الماضي، إلى 111.3 مليار دولار.

وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي، أن الدين العام الخارجي صعد من 106.22 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018 /2019.

وكان وزير مصري طالب في اكتوبر الماضي بإنشاء هيئة دولية تسهم في تسديد الديون والالتزامات المالية المتراكمة على الدول التي تأثرت من جائحة كورونا.

دعوة للمساعدة

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تدعم المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين من اجل تسديد الديون .

وأشارت الحكومة المصرية إلى أنها مستمرة في الاقتراض الخارجي بدعوى أنه أقل كُلفة.

وفي السياق، حذر خبراء اقتصاد من مخاطر الاستدانة الكبيرة، سيما في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي مع استمرار تداعيات كورونا.

حيث تضررت السياحة في مصر بشكل بالغ جدًا وتراجعت عائدات قناة السويس في مصر وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات.

بينما تمثل هذه القطاعات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للدولة المثقلة بالديون وتنوي اقتراض مبلغ من البنك الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى