رئيسيشؤون عربية

رئيس الوزراء العراقي الجديد ينوي فتح عش الدبابير

يرى مراقبون أن الخطوة تأتي في سياق سعي واشنطن لتقويض النفوذ الإيراني في العراق

عقد رئيس الوزراء العراقي الجديد مؤتمرًا صحفياً في مدينة البصرة معلناً قرار منع العشائر أو الأحزاب من حمل أو حيازة السلاح الأمر الذي دفع البعض للقول أنه يمد يده نحو عش الدبابير.

ولوح الكاظمي المدعوم أمريكياً بفرض نزع سلاح العشائر والأحزاب عبر الجيش والقوات الأمنية.

وعقب عودته من البصرة لبغداد شكل رئيس الوزراء لجنة أمنية من وزارتي الداخلية والدفاع ومشاركة من الحشد الشعبي للبدء بتنفيذ خطة جمع السلاح.

وتركز خطة رئيس الوزراء على جمع السلاح الثقيل والمتوسط بالدرجة الأولى.

ويعتبر تنفيذ هذا القرار مؤشر على قدرة الحكومة على التعامل مع سلاح المليشيات خصوصاً في البصرة التي قال مسؤول عراقي إنها تحتوي على ربع السلاح المنفلت جنوب العراق.

وأشار المسؤول العراقي لأن هذا السلاح يشكل خطر بالغ وتهديد للأمن والسلم الأهلي فضلاً عن جعل المدينة بيئة غير مناسبة للشركات الأجنبية وخاصة شركات الطاقة.

وأضاف المسؤول أن هذا السلاح متورط بالكثير من الاغتيالات وعمليات السلب والنهب ولذلك لا بد من دعم هذه الخطوة على حد وصفه.

وقال المسؤول العراقي إن الحكومة لا تعادي العشائر والأحزاب وليس لديها نية لمهاجمتها لكن يجب ألا يبقى في البصرة سلاح ثقيل أو متوسط ومن يرغب بالاحتفاظ بسلاحه الخفيف عليه أن يرخصه.

وأوضح أن الحكومة ستعقد جلسات حوار مع العشائر والأحزاب لتحقيق هذا الغرض وسيتم منح مكافآت للمتجاوبين.

وقال إن أي جهة ترفض تسليم سلاحها سواء كانت عشائرية أو حزبية ستضع نفسها عرضة تدخل من الشرطة أو الجيش، وتوقع أن يكون هناك جهات متمردة على هذا القرار.

وأكد المسؤول العراقي على عزم الحكومة على تطبيق هذا القرار حتى لو اضطر الأمر لمواجهة عسكرية الواردة جداً على حد قوله، وقال المسؤول العراقي إن المواجهات واردة جدًا خصوصاً في المدن الجنوبية لوجود بعض جهات تمتهن استخدام السلاح لتحقيق مكاسب خاصة خارج القانون.

من جانبه قال ائتلاف دولة القانون إنه يعتقد أنه من الصعب جدًا على رئيس الوزراء العراقي الجديد تطبيق هكذا قرار وسيبقى حبرًا على ورق كمئات القرارات السابقة خصوصاً وأن تطبيق هذا القرار يتطلب إرادة سياسية وليس فقط قرار حكومي.

من جانبها أيدت جبهة الإنقاذ العراقية ما وصفته بالقرار الحكومي الحاسم وقالت إن الحكومة يجب عليها عدم منح استثناءات وإلا فإنها لن تستطيع تنفيذ القرار.

 

العراق.. سجون سرية لمقايضة المعتقلين بالمال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى