رئيسيشؤون عربية

“رايتس ووتش”: إعدام 49 شخصًا في مصر خلال 10 أيام

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في مصر إلى وقف عمليات الإعدام على الفور وإعادة محاكمة المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد إعدام 49 شخصًا في 10 أيام.

وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك: “إن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن”.

وأضاف أن “الغياب الممنهج للمحاكمات العادلة بمصر، وخاصة في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكًا للحق في الحياة”.

وبين 3 و 13 أكتوبر / تشرين الأول أعدمت السلطات في مصر امرأتين و 32 رجلاً أدينوا في قضايا جنائية و 15 سجيناً سياسياً.

وكان 13 من هؤلاء السجناء السياسيين محتجزين في جناح الإعدام بسجن العقرب، حيث قُتل في نهاية سبتمبر / أيلول أربعة ضباط وأربعة محتجزين فيما قالت السلطات إنه محاولة هروب من السجن.

وفي ذلك الوقت، شككت الجماعات الحقوقية بشأن ما إذا كان الهروب من السجن ممكنًا بالنظر إلى أن سجن العقرب هو أحد أكثر السجون أمانًا في البلاد.

ودعوا السلطات إلى الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة وما إذا كان النزلاء قد تعرضوا للتصفية الجسدية أم لا.

ووُصفت عمليات الإعدام بأنها تحذير لنزلاء آخرين ربما شاهدوا ما حدث وانتقاماً لمقتل الضباط.

وطبقاً لمحامي تحدث لأسرة اثنين من النزلاء، فإن السجناء الأربعة قتلوا الضباط باستخدام أدوات بدائية، وبعدها دخلت قوات الأمن المبنى وسمع نزلاء آخرون طلقات نارية.

وتعد مصر من بين الدول العشر الأولى عالمياً بعمليات الإعدام وأحكام الإعدام إلى جانب الصين وإيران والمملكة العربية السعودية.

ومنذ انقلاب 2013 ، الذي تولى عبد الفتاح السيسي السلطة من خلاله ، ارتفعت أحكام الإعدام في مصر.

وغالبا ما يتم تنفيذ عمليات الإعدام بعد محاكمات جماعية غير عادلة واعترافات منتزعة تحت التعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.

وفي حكم صادم بشكل خاص، في 2014 حكمت محكمة جنايات المنيا على أكثر من 500 شخص بالإعدام في نفس الوقت.

وبعث أكثر من 200 نائب في البرلمان الأوروبي قبل أيام رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استنكروا فيها انتهاكات حكومته المستمرة لحقوق الإنسان باعتبارها تهديداً لأمن مصر واستقرارها.

اقرأ المزيد/ مصر تنفذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلًا سياسيًا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى