رئيسيشؤون عربية

زيادة الضرائب في مصر تقفز إلى 80 مليار$

ذكرت مصادر رسمية في القاهرة أن السنة المالية الجديدة في مصر 2021-2022 تستهدف زيادة الضرائب في مصر لتصل إلى 80 مليار دولار.

وأوضح مصدر برلماني في مصر أن السنة المالية الجديدة تهدف إلى جني مزيد من زيادة الضرائب وغير الضرائب لتصل إلى 80 مليار دولار.

يذكر أن الزيادة في تحصيل الضرائب ستبلغ 13 % مع السنة المالية الجديدة بالمقارنة مع السنة المالية لهذا العام.

ولفت المصدر إلى أن زيادة الضرائب عائدة إلى الزيادة المأمولة في حصيلة الضرائب والرسوم في المؤسسات الحكومية الخدمية، وفي أسعار المخبوزات والمنظفات وفقاً لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليتم إخضاع المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون والمنظفات الصناعية لها ليطبق عليها نسبة 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%.

وقال المصدر إن فئة الموظفين الأعلى دخلاً في الجهاز الإداري للدولة هم الأكثر استفادة من قرار الرئيس المصري رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، نتيجة التدرج في الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية، إذ تصل قيمة الزيادة على الراتب إلى 1400 جنيه للدرجة الممتازة، مقابل 400 جنيه فقط للدرجة الأدنى.

وحسب إفادة لوزارة المالية، نتج عن القرار الرئاسي رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للموظفين في الدولة على الدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهاً للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهاً للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهاً للدرجة الثالثة، ومن 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

اقرأ ايضًا: منظمة: المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق المعارضة

فيما ارتفع الحد الأدنى للموظفين في الجهاز الإداري للدولة على الدرجة الأولى من 3500 إلى 4200 جنيه، ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 إلى 6000 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

وأعلن “المجلس القومي للأجور” في مصر مؤخراً، عن عقده اجتماع في وقت قريب لبحث زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص من 2000 إلى 2400 جنيه، والمحدد حالياً بواقع 12 جنيهاً في الساعة (شهرياً)، علماً أن قرارات المجلس غير ملزمة لأصحاب الأعمال.

ووفقًا لمؤشر الفساد الذي أنشأته منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين، فإن مصر في المرتبة 35 من أصل 100 (0 الأكثر فسادًا).

وتبذل الحكومة قصارى جهدها لإسكات منتقدي النظام ، بمن فيهم أولئك الذين يسلطون الضوء على الفساد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى