الاقتصادرئيسي

العراق بحاجة لـ27 سنة لسداد الديون

قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي مازن الفيلي إن العراق يحتاج 27 سنة لسداد الديون المتراكمة عليه منذ سنوات.

وقال الفيلي “هناك ديون داخلية وخارجية متراكمة تنتهي في 2048 حسب المختصين”.

وأشار إلى أن “اللجنة الاقتصادية النيابية اعترضت على الاقتراض دون وجود بدائل للنفط أو تقليص النفقات من أجل سداد الديون”.

اقرأ أيضًا: متضررون من غزو العراق عام 1990 يتلقون 380 مليون $

وأضاف أنه “من الخطأ أن تلجأ الحكومة إلى الديون”، مبيناً أنه “لا توجد خطوات عملية على الأرض لتعظيم واردات العراق في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة أو خطط لسداد الديون”.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه اللجنة المالية النيابية حاجة العراق لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، إن “تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية”.

وكان مسئولون حكوميون قد كشفوا في وقت سابق، أن سداد الديون الداخلية والخارجية على العراق تبلغ نحو 73 مليار دولار مستحقة الدفع و40 مليار دولار مستحقة على ثماني دول.

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا.

بالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار الفساد إلى خسارة البلاد مئات المليارات من الدولارات منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، قد كشف في وقت سابق أن سقف الاقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري 2021 يتجاوز ملياري دولار.

كما أشار إلى أن الاقتراض الداخلي من البنك المركزي يقدر بنحو 5 تريليونات دينار (3.5 مليار دولار).

وتتعرض الحكومات العراقية المتعاقبة لانتقادات شديدة بشأن استمرار سياسة الاقتراض في الدولة الغنية بالنفط.

وقال مسؤول في هيئة النزاهة إن “تراكم الديون بهذا الحجم الخطير تتحمله جميع الحكومات التي جاءت إلى البلاد بعد 2003”.

وأكد المسؤول نفسه أن “معظم هذه الحكومات شكلت حاجزا لحماية الفاسدين من المساءلة القانونية وعملت معها لتحقيق مكاسب مالية”.

وأضاف المسؤول أن “سياساتهم العامة تسببت أيضا في إهدار أموال الدولة، من خلال عقود من الفساد في جميع مفاصل الدولة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى