الخليج العربيرئيسي

شاهد| رابطة إماراتية: قرار إلغاء مقاطعة إسرائيل باطل دستوريًا

قالت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع إن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة أمس السبت بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل يعد باطلاً دستوريًا.

وأوضح عضو الرابطة حمد الشامسي أنه من المحزن أن قرار الإمارات بهذا يدير ظهرها للشعب الفلسطيني وتفتح الأبواب لإسرائيل.

وأضاف الشامسي أن قرار بلاده يخلق حواجز كبيرة بين الإمارات والدول والشعوب العربية في حين تعمل أبوظبي على كسر الحواجز مع إسرائيل.

وذكر الشامسي في تسجيل مصور له أن القرار لم يكن يخطر في بال الإماراتيين أن يصل بهم الحال السياسي إلى التطبيع العلني.

وأشار إلى أن مواطني بلاده كانوا يتمنون أن التحليلات والتوقعات السابقة بشأن علاقات أبوظبي وإسرائيل لن تتحقق.

وذكر الناشط الإماراتي أن “الكثير من مواطنيه والخليجيين يعيشون صراعًا حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة التي أدخلتنا فيها أبوظبي”.

وأكد الشامسي أن هذه الأيام محزنة وأن الإماراتيين يتمنون أن تُمحى من التاريخ وألا تتذكره الأجيال القادمة.

وقال: بعد قيام دولة الإمارات عام 1971 بأشهر أصدر الراحل الشيخ زايد قانون مقاطعة إسرائيل ، إذ تم تجريم التعامل مع الكيان سواء عبر التواصل المباشر أو غير مباشر.

ولفت الناشط إلى أن سن القانون منذ الشهور الأولى لقيام الاتحاد يعني أن مقاطعة إسرائيل أحد المبادئ الرئيسية التي تأسست عليها الدولة وأقامت كيانها السياسي.

ووصف الشامسي أن جميع الإجراءات المتخذة لصالح التطبيع مع إسرائيل أنها انتكاسة سياسية عن المبادئ التي تأسست عليها الدولة.

وأشار الشامسي إلى قضية تشريعية وقانونية مهمة للغاية، تنسف تماما مشروعية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل بموجب المرسوم بقانون الذي أصدرته أبوظبي.

قانون اتحادي

فبحسب القواعد التشريعية والدستورية المعتبرة في العالم وفي دولة الإمارات، أن قانون رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل هو قانون اتحادي.

وهو أعلى مرتبة تشريعية من المرسوم الذي أصدرته أبوظبي لإلغائه.

وفسّر بالقول: “إن قانون مقاطعة إسرائيل لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون اتحادي مثله وليس بمرسوم هو أقل منه تشريعيًا”.

وأوضح أن المرسوم بقانون هو والعدم سواء ولا يمكن نفاذه في الإمارات.

وقال الشامسي: نحن وبحكم الأمر الواقع فإن المرسوم هو الذي سيمضي رغم عواره القانوني بحكم نفوذ أبوظبي ودبي في الدولة.

ولفت إلى أن المراسيم بقوانين لا تصدر إلا في حالة أمر طارئ، وأنه وفقا لدستور دولة الإمارات يتوجب عرض المرسوم على المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره أو رفضه أو تعديله.

وإذا لم يعرض ويصدر مرة أخرى عن المجلس الأعلى للاتحاد فهو مرسوم غير دستوري.

إقرأ أيضًا: مرسوم رئاسي إماراتي بإنهاء مقاطعة إسرائيل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى