الخليج العربيرئيسي

شاهد| مواطن بحريني يفضح فساد وزير: لا لتكميم الأفواه

تسبب مواطن بحريني بإثارة الرأي العام ضد وزير في المملكة وقال إن سياسة تكميم الأفواه تتعارض مع المشروعات الإصلاحية في البحرين.

وقال البحريني علي سعيد المعمري في مقطعٍ مصورٍ له إن وزير الإسكان في البحرين باسم الحمر تقدم بشكوى ضد المواطن في النيابة العامة.

اقرأ أيضًا: البحرين تبحث عن ملايين الدنانير “المختفية” من التأمين الاجتماعي

واتهم الوزير الموطن المعمري بإثارة الرأي العام وإهانة هيئة رسمية تتبع الدولة، فيما دعا المواطن الوزير لتقديم استقالته.

وذكر المواطن المعمري إن الوزير أرفق في شكواه للنيابة العامة 20 مقطعًا مصورًا بمثابة أدلة تُدين المواطن، وقصائد شعرية انتقد فيها أداء المسؤولين في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وغلقها الأبواب أمام مطالب المواطنين.

وقال المواطن البحريني بثقة: “إنّ سياسة تكميم الأفواه تتعارض مع المشروع الإصلاحيّ لحاكم البلاد، الذي يكفل حريّة الرأي والتعبير وفقًا للقانون والدّستور” – على حدّ قوله.

وأضاف المواطن المعمري أن مقاطع الفيديو التي قدمها الوزير للنيابة العامة تلقاها من مواطنين بحرينيين وقع عليهم الظلم من الوزير الحمر.

وأشار إلى أن المواطنين المظلومين يطالبون الملك والقيادة في البلاد بالحصول على مطالبهم.

وأكد أن المواطنين الذين تعرضوا لظلم الوزير اضطروا إلى إرسال شكواهم إلى المعمري بعدما عجزوا عن تقديم شكواهم ضد الوزير الحمر.

وطلب «المعمري» من الوزير «الحمر» أن يكون له قلبًا واسعًا لتقبّل النقد والرأي وحريّة التعبير، انطلاقًا من وصف الوزير لمساحة البيوت الإسكانيّة الضيّقة بأنّ السّعة في القلب وليس في البيوت، ممّا أثار تعليقات وانتقادات وسخرية المواطنين من إبرة تخدير الوزير، بعد انتشار مقطع فيديو لزيارته لعددٍ من الوحدات السكنيّة الجديدة.

وتابع، إذا كان الوزير لا يتقبّل ذلك فعليه تقديم استقالته، لوجود كفاءات في البحرين بإمكانها إدارة الملف الإسكانيّ بالشكل الصحيح، وأكّد استمراره في طرح القضايا الوطنيّة التي تمسّ المواطن، ووجّه شكره للجهات التي تفاعلت مع المقاطع المرئيّة التي ينشرها بهذا الخصوص – حسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ محامي الوزير استعان في الشكوى بمقطع فيديو للمعمري، تضمّن قصيدة عبّر فيها عن رأيه إزاء تجمّع عددٍ من المسؤولين الحكوميين حول تدشين إشارة ضوئيّة في إحدى التقاطعات، في الوقت الذي لم يجتمع هذا الكمّ من المسؤولين للنظر في طلبات المواطنين – بحسب الفيديو.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى