شاهد| يمكن للإسرائيليين أن يُصبحوا إماراتيين بقرار منح الجنسية الإماراتية الجديد

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إمكانية الحصول على الجنسية الإماراتية لمن يعملون في وظائف محددة مع إمكانية الاحتفاظ بجنسياتهم.

وجاء إعلان الشيخ محمد بن راشد إثر تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

كما جاء في تغريدة لمحمد بن راشد على موقع تويتر أن الهدف من هذه التعديلات هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرة الإمارات التنموية.

وأكد أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وقال: “تم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.

لكن الناشط الحقوقي حمد الشامسي قال إن ذلك القرار يمكن الإسرائيليين بالحصول على الجنسية الإماراتية.

وقال إن الإمارات ستاتي بشعبٍ آخر من خلال تعديل القوانين وأنه سيسمح بشرب الخمر في كافة أنحاء الدولة.

وقال في مقطع مصور له تعقيبًا على قرار محمد بن راشد بمنح الجنسية الإماراتية لوظائف معينة أنه سيسمح بعلاقات غير شرعية بين الرجل والمرأة.

وأضاف أن الإماراتيين غير راضيين عن تلك القرارات التي تمس الدين والحالة الاجتماعية وأن الإمارات ستحتوي إماراتي صيني وإماراتي إسرائيلي وإماراتي باكستاني وإماراتي هندي.

وقال إن هذه القوانين ستستبدل الإماراتيين الأصليين بأولئك الحاصلين على جنسية الدولة حديثًا.

اقرأ أيضًا: التأشيرات الإماراتية للإسرائيليين موقوفة حتى يوليو

وقبل أسابيع، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن التأشيرات الإماراتية الممنوحة إلى الإسرائيليين ستكون معلقة حتى يوليو المقبل.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت أنها ستوقف التأشيرات الإماراتية الممنوحة إلى الإسرائيليين ضمن جهود الأولى للحد من انتشار كورونا.

وقال بيان الوزارة “أَبلغت وزارة الخارجية الإماراتية أنه وفقًا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى الأول من يوليو/تموز”.

وأضافت “تم تعليق الاتفاقية وفقًا للمادة 12 (2) من الاتفاقية، والتي بموجبها يجوز لكل طرف تعليق تنفيذ الاتفاقية، من بين أمور أخرى، لأسباب تتعلق بالصحة العامة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى