الاقتصادرئيسي

شركات عقارية في دبي تكافح للخروج من أزمة الرهن العقاري

تكافح شركة ليمِتلِس العقارية، ومقرها دبي، منذ 12 عامًا للخروج من أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة والعالم في عام 2009.

وقالت ليمِتلِس إنها بصدد تنفيذ إعادة الهيكلة الثالثة، والتي قد تستمر لمدة 20 سنة، وفقًا للجدول الزمني الجديد.

وعرضت ليمِتلِس العقارية المقرضين المضمونين، أي البنوك والدائنين التجاريين، خيارين، وفقًا لعرض تقديمي حديث للدائنين.

ويبدو أن الشركة مدينة بنحو 2.8 مليار درهم، أي ما يعادل 762 مليون دولار، بحسب بلومبرج، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

يحصل الدائنون إما على دفعة مقدمة بنسبة 50٪ على الأموال المستحقة عليهم للتسوية أو الموافقة على إعادة هيكلة لمدة 7 سنوات بقيمة ملياري درهم من تسهيلات الديون، وفقًا للشروط الواردة في الوثيقة.

اقرأ أيضًا: سوق عقارات دبي يواصل الهبوط مع توقعات بتعافٍ اقتصادي هزيل

وأبلغت الشركة الدائنين العام الماضي أنها تعين مستشارين لإعادة الهيكلة الثالثة بعد أن فشلت في تنفيذ بعض الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع البنوك المعنية في السنوات الأخيرة.

وقالت متحدثة باسم ليمِتلِس لوكالة بلومبرج إن “المناقشات مع مقرضينا جارية، ولكن نظرًا لأن المحادثات خاصة وسرية، فليس لدينا الحرية في مشاركة التفاصيل”.

ولعبت ليمِتلِس دورًا مهمًا في صعود دبي الهائل على الساحة العقارية والمالية العالمية، وكان ذلك قبل بدء أزمة الرهن العقاري والأزمة التي أعقبته، وكانت وراء العديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك مشروع من صنع الإنسان التي كانت ستقطع الصحراء لكنها لم تكتمل أبدًا.

ولكن نتيجة تعثر الأسواق العالمية، عجزت الشركة عن سداد ديونها واضطرت إلى إعادة الهيكلة في عدة مناسبات، على غرار الجهات الحكومية الأخرى مثل دبي العالمية التي تمتلكها.

في ذلك الوقت، كانت الشركات التابعة للتكتل الحكومي، بما في ذلك شركة العقارات نخيل.

وفي سياق متصل، تقول المصادر إن ديون دبي كانت دائمًا بمثابة تعويذة في نظر المستثمرين، لكن الأمر أصبح أكثر غموضًا منذ تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، قالت شركتان، إحداهما على صلة بحكومة الإمارة والثانية على صلة بحاكمها، إنهما لن تسددا مئات الملايين من الدولارات للوفاء بديون، في نادرة.

فالتحرك في دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، حيث تكون إعادة التفاوض بشأن الديون أمرًا شائعًا، وغالبًا ما يكون دعم الدولة ضمنيًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى