الخليج العربيرئيسي

“زوجي معتقل ولا نملك الخبز”.. زوجة تغرد على تعسف شركة إماراتية بحق عمالها

ذكر تحقيق أجرته صحيفة بلجيكية مؤخرًا أن شركة إماراتية تعمل في مجال المقاوملات العامة والبناء ترفض الاعتراف بحقوق مئات من عمالها.

وكانت شركة إماراتية تتبع لأحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي سرحت المئات من موظفيها الذين ينتمون إلى جنسيات آسيوية.

وكشف موقع صحيفة بروكسل تايمز أن شركة إماراتية للمقاولات في أبوظبي تم إنهاء خدماتها قبل 4 سنوات، إلا أن 300 من عمالها أصبحوا في العراء بلا وظيفة.

ويصارع هؤلاء العمال حاليًا لتقاضي مستحقاتهم المالية للشركة التي يمتلكها الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان ومستمر آخر لبناني.

من ناحيته، قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إنه تم إيواء 5 آلاف عامل آسيوي خلال العمل في معسكر للمبيت”.

كما ضمت الشركة المفلسة 600 موظف هندسي وتقني وكهربائي وإداري.

وبعد توقف الشركة عن العمل، قضى حكم قضائي بإلزام إدارة الشركة بدفع مستحقات لسكان هذا المعسكر في نهاية عام 2018، بعد أن اشترى الشيخ طحنون آل نهيان حصة اثنين من مالكي الشركة.

ومع ذلك، استمر نحو 300 عامل تقني ممن كانوا يعيشون خارج المعسكر في الانتظار.

وغرَدت زوجة أحد المقاولين من الباطن على تويتر قائلة: “زوجي في السجن بسبب شركة الكومودور التي يملكها سمو الشيخ وقالت لا نمتلك شراء الخبز الآن”.

لكن حين لم تلتزم الشركة بتطبيق حكم المحكمة، رفعوا تظلماتهم إلى وزارة العمل ضد الشركة التابعة للعائلة الحاكمة بالإمارات.

اقرأ أيضًا: “نحن جوعى”.. عمال آسيويين في دبي تخلت عنهم شركاتهم

وأسس شركة كومودور للمقاولات (ذ.م.م) في عام 1980 ثلاثة شركاء: الشيخ “طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان”.

والذي يمتلك حصة بقيمة 51%، و”أحمد الحسيني”، والذي يمتلك حصة بقيمة 34% وشركة كومودور كونتراكتينغ.

الشريك متورط بصفقات أسلحة

يُشار إلى أن الحسيني يشتهر بإتمام بيع صفقات الأسلحة وفق اتهامات وجهت إليه في ألمانيا وسرعان ما هرب إلى الإمارات.

وبعد رفع العمال الدعوى، تم التعهد بمبلغ 13 مليون دولار من حساب التصفية كتعويض للموظفين السابقين.

ومع ذلك، فقد أفاد جميع العمال الذين أجرت إمباكت الدولية مقابلات معهم أنهم لم يتلقوا رواتبهم بالكامل بعد.

وحصلت إمباكت الدولية على قائمة تحتوي على تفاصيل 129 موظفًا هنديًا في شركة كومودور ممن لجأوا إلى المحكمة وتلقوا وعودًا بالتسوية.

فيما تلقّى 14 منهم فقط المبالغ كاملة، ولم يتقاضى 47 شخصًا أي مبلغ على الإطلاق، بينما تلقّى البقية مبالغ جزئية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى