الخليج العربيرئيسي

صفقة طائرات الـF35 الأمريكية على وشك الإقرار لصالح الإمارات

قال مساعدون بالكونجرس إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تمضي في بيع صفقة طائرات تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار إلى الإمارات.

كما تشمل صفقة طائرات مسيرة بدون طيار.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن إدارة بلاده ستمضي للأمام في صفقة الطائرات المقترحة للإمارات، “حتى مع استمرارنا في مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين” فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي قد أوقفت مؤقتًا الصفقات التي وافق عليها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لمراجعتها. لكن تم الانتهاء من المبيعات للإمارات قبل مغادرة ترامب لمنصبه.

وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس في نوفمبر أنها وافقت على صفقة طائرات للإمارات كصفقة جانبية لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

كما شملت صفقة الطائرات على منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز F-35 Lighting II، وما يصل إلى 18 من أنظمة الطائرات بدون طيار MQ-9B ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

من جهةٍ أخرى، انتقد مشرعون أمريكيون الإمارات لتورطها في الحرب في اليمن، وهو الصراع الذي أدى إلى تأجيج واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

ويعبر المشرعون عن قلقهم في أن تنتهك عمليات نقل الأسلحة الضمانات الأمريكية بأن إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة.

من ناحيتها، قالت إسرائيل إنها لا تعترض على صفقة الطائرات المقرر وصولها إلى الإمارات.

من ناحيتها، أعلنت إدارة بايدن عن المراجعة في أواخر يناير وقالت الإمارات إنها توقعت المراجعة ورحبت بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات واستئناف الحوار الإقليمي.

اقرأ أيضًا: هل يخيب ظن الإمارات بنجاح صفقة طائرات F35؟ السفير الإماراتي: “واثق جدًا”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إن مواعيد التسليم المقدرة لمبيعات الإمارات، إذا تم تنفيذها، ستكون لما بعد عام 2025 أو بعد ذلك.

وقال المتحدث الرسمي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة توقعت “حواراً قوياً ومستداماً مع الإمارات” لضمان شراكة أمنية أقوى.

كما تقوم إدارة بايدن أيضًا بمراجعة سياستها للمبيعات العسكرية للسعودية، بما في ذلك بعض صفقة طائرات وأسلحة في عهد ترامب، في ضوء تورط السعودية في اليمن ومخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.

ولم تصدر نتائج تلك المراجعة، لكن في فبراير قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز للأنباء إن الإدارة تدرس إلغاء الصفقات السابقة التي أثارت مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وقصر المبيعات المستقبلية على الأسلحة “الدفاعية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى